تونس- افريكان مانجر
انعقدت صباح اليوم الأربعاء، جلسة عمل بين وفد حكومي و وفد الاتحاد العام التونسي للشغل والمتمثل في صلاح الدين السالمي وسمير الشفي وحفيظ حفيظ و عبد الكريم جراد ، باشراف من رئيس الديوان بعد تعذر حضور الوزير المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية، حول مشروع قانون يتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المودع لدى مجلس نواب الشعب .
وبعد النقاش المطول، عبر الوفد النقابي عن معارضته للصيغة الواردة بمشروع القانون المقدم من طرف الحكومة الذي يشرع للتفويت الكلي أو الجزئي في المنشآت العمومية.
وبحسب نص بلاغ اتحاد الشغل، فقد اعتبر الوفد النقابي أن ذلك يمثل تراجعا عن الاتفاقيات السابقة وخاصة اتفاق 22أكتوبر 2018 ومخالفا لتصريحات رئيس الحكومة و الوزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومقاومة الفساد.
