تمنى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الاداري, محمد عبو أن لا تكون الخلافات الحاصلة داخل الترويكا جرّاء تسليم البغدادي المحمودي نهاية للائتلاف الحاكم و أن لا تؤثّر عليه ولا على الاستقرار.
وأضاف عبو أن الخلاف بما فيه الحاصل على المستوى الحزبي لم يكن على مبدا التسليم الذي هو محل إجماع ,وإنما على توقيت التسليم,مشيرا الى أن عملية التسليم قد تأخرت وأن المحمودي يجب ان يدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الليبي.
وانتقد عبو القائلين بأن قانون 51 يمنع تسليم المحمودي ونصحهم بإعادة قراءة هذا القانون والتدقيق فيه,مؤكدا أن عملية التسليم كانت عن طريق القضاء الليبي وعبر المؤسسات الدستورية بضمانات كبيرة من الاطراف الليبية التي تثق فيها الحكومة التونسية وفي التزامها بوعودها تجاه تحقيق وضمان محاكمة عادلة وشفافة للمحمودي.
من جانبه,عارض الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل,حسين العباسي تسليم البغدادي المحمودي نظرا لعدم استقرار الاوضاع بالقطر الليبي.
وقال العباسي:لم أكن أتمنى ان يقع التسليم بهذا الشكل ولا أن يثير كل هذه الخلافات.”
ويذكر ان قضية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق, البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية أثارت جدلا واسعا بين مؤيد للقرار ومعارض له, كما شكّلت بوادر انفجار بين الترويكا الحاكمة خاصة بعد إعلان رئيس الجمهورية,محمد المنصف المرزوقي أن الحكومة تجاوزت صلاحياته كرئيس للبلاد بتسليم المحمودي وهو ما استوجب اللجوء الى المجلس الوطني التأسيسي وفقا للفصل 20 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية.
شادية الهلالي
