تونس-افريكان مانجر
تحتل تونس المرتبة الثانية إفريقيا في مجال تصدير قطع غيار و مكونات السيارات نحو الاتحاد الأوروبي ، و يعتبر هذا القطاع من أهم الأنشطة الميكانيكية والكهربائية في بلادنا إذ شهد تطورا سريعا ونقلة نوعية على الصعيد التكنولوجي.
و في هذا السياق ، أكد مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة فتحي السهلاوي، أن قطاع صناعة مكونات السيارات ومعدات السيارة يعتبر من القطاعات المصدرة الواعدة في تونس .
و قال السهلاوي في حوار “لافريكان مانجر” أن هذا القطاع يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية ، منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا ، و تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل ، كما تبلغ قيمة صادراتها حوالي7,5 مليار دينار و بنسبة إدماج بلغت حدود 30 بالمائة.
و اعتبر مصدرنا أن ما يميز هذا القطاع عن غيره من القطاعات الاخرى في تونس هو امتلاكه لمؤسسات وطنية ذات صيت عالمي مما يجعل بلادنا متألقة على بعض دول الجوار بحسب قوله .
و أوضح السهلاوي وجود مؤشرات ايجابية تدل على استعادة هذا القطاع لعافيته بعد مخلفات جائحة كورونا ، مؤكدا بأن العاملين بهذا المجال كانوا من أول المطبقين لإجراءات البرتوكول الصحي بحسب قوله .
وللنهوض أكثر بهذا القطاع الذي يتمتع بطاقة تشغيلية ضخمة ، أشار المسؤول بوزارة الصناعة الى إصدار ميثاق بين القطاعين العام و الخاص لخلق تنافسية في مجال صناعة مكونات السيارات في افق سنة 2025 .
للإشارة فقد تم انجاز هذا الميثاق من قبل وزارة الصناعة و بالتشاور مع كل من الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات و من وزارة النقل ووزارة التعليم العالي و الديوانة التونسية ووزارة التكوين المهني و التشغيل .و قد تم خلاله التطرق لإشكاليات القطاع و الحلول و الأهداف الرامية انجازها مع موفى سنة 2025 .
وعن واقع القطاع تحدث ، فتحي السهلاوي عن العقبات التي تهم البنية التحتية من ناحية و الإجراءات الجبائية و الجمروكية من ناحية أخرى بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالبيئة و التكوين .
و يهدف هذا الميثاق بحسب السهلاوي للرفع من نسبة صادرات و القدرة التنافسية للمؤسسات العاملة في هذا المجال .
وواصل السهلاوي كاشفا بان الميثاق يحتوي على 29 إجراء تتوزع على 5 محاور أساسية تهم البنية التحتية واللوجيستية والإطار التشريعي والبحث والتطوير والتشغيل والتكوين والترويج لصورة تونس في الخارج
و شرح محدثنا البعض من هذه المحاور ,فذكر محور البنية التحتية و التي تم فيه الإقرار بأهمية التسريع في انجاز الرصيفين 8 و 9 لميناء رادس مع تهيئة ميناءي بنزرت و جرجيس و كذلك انجاز ميناء النفيضة للمياه العميقة ، أما المحور الثاني فيتمثل في ضرورة التنصيص على تسهيل الإجراءات الجبائية لهذه المؤسسات و الخاصة بالتصدير .
و بين ذات المصدر بان من بين المحاور الأخرى و التي أتى عليها الميثاق ، نجد إقراره ضرورة تماشي المناهج التكوينية مع حاجيات القطاع ، بالإضافة إلى الدعوة الملحة لانجاز مركز للبحوث و التطوير خاص بقطاع مصنعي مكونات السيارات .
و شدد مدير الصناعات المعملية على أن هذا الميثاق سيحقق 6 أهداف رئيسية ، اهمها الرفع من قيمة الصادرات من 7.5 مليار دينار سنة 2019 لتبلغ 13.5 مليار دينار في أفق سنة 2025 وتحسين القيمة المضافة لتبلغ 48 بالمائة بالإضافة الترفيع من استثمارات القطاع و التي تمثل 12 بالمائة من الناتج المحلي الخام للقطاع ليصبح 22 بالمائة خلال نفس الفترة الذكورة .
و أضاف مصدرنا بأنه سيتم العمل على جلب المزيد من علامات السيارات العالمية ، معلنا في الآن ذاته التوجه نحو استقطاب وحدات جديدة لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية بما يعادل قيمة استثمارات تبلغ 300 مليون اورو وذلك في إطار سياسة الدولة التونسية حول الانتقال الطاقي .
و أعلن السهلاوي بان تونس ستستقطب قريبا ، شركتان جديدان لتصنيع مكونات السيارات باستثمارات تناهز 100 مليون اورو مع العمل على إحداث 35 ألف موطن شغل بحلول سنة 2025 و بنسبة تأطير تبلغ 19بالمائة.
هذا و سيتم عرض هذا الميثاق على مجلس وزاري قريبا للمصادقة عليه لانطلاق في انجازه في اقرب الآجال. .
في سياق متصل يطالب مهنيُو القطاع بإنشاء خط بحري بين كل من تونس و طنجة المغربية مرورا ببرشلونة الاسبانية بهدف التسريع من نسق التصدير للمغرب و للبلدان الأوروبية .
و ختم مصدرنا حديثه بالدعوة إلى ضرورة الحد من الإضرابات التي تشهدها بعض القطاعات و التي تتداخل أعمالها مع المؤسسات المصدرة على غرار قطاع مصنعي مكونات السيارات ، باعتبارها تتسبب في خطايا تأخير مالية للشركات المذكورة .
