تونس- افريكان مانجر- وكالات
قال قاضى الربط الفرنسى كريستيان فاناتيى إن تعيين قاض للتنسيق والربط بين فرنسا وتونس فى ديسمبر 2013 ساهم فى تسريع الاجراءات المتعلقة باستعادة الاموال المهربة من قبل عائلة الرئيس السابق بن على بفرنسا حسب ما.
وقال القاضى فاناتيى اننى أضطلع بدور المتحدث بين السلطات القضائية التونسية والفرنسية وهو ما يسر عملية ضبط وحجز بعض الممتلكات المنقولة والسيارات والارصدة البنكية بفرنسا رافضا فى المقابل الافصاح عن ارقام بشأن قيمة هذه الممتلكات باعتبار ان سرية التحقيقات القضائية تفرض عليه واجب التحفظ.
وقد ادلى فاناتيى بتصريحاته فى افتتاح اشغال ندوة حول الاجراءات القضائية المرتبطة بضبط وتجميد الاموال المهربة من تونس الى فرنسا تتواصل اشغالها يومى 11 و12 ديسمبر الجارى بتونس وترمى الى التعريف بالاجراءات القضائية والتشريعات والهياكل المعنية بالتصرف فى الاموال المنهوبة والممتلكات المهربة بالبلدين.
وأفاد السفير الفرنسى بتونس فرنسوا غويات بأنه حالما يتم استكمال كل الاجراءات فان بلاده ستسلم تونس كامل الاموال المنهوبة التى تم رصدها وتجميدها فى فرنسا وفقا للاتفاقيات الدولية المبرمة بين البلدين سيما اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة فى سنة 2003 بمدينة ماريدا وأوضح أن فرنسا هى البلد الوحيد الذى قرر تسمية قاض للتنسيق مع تونس قصد تيسير اجراءات استعادة الاموال المنهوبة من قبل الرئيس الاسبق بن على مضيفا أن احداث هذه الخطة يعكس عزم فرنسا الثابت على مساعدة تونس فى استرجاع الممتلكات المنهوبة ومساندتها فى مسارها للانتقال الديمقراطى.
يذكر أن بعض المنظمات غير الحكومة تشير الى أن قيمة الممتلكات العقارية فى فرنسا وأموال عائلة بن على والطرابلسية أصهار المخلوع هناك تقدر بعشرات الملايين من اليورو من بينها حوالى 40 بناية فاخرة وبالخصوص فندق وسط العاصمة الفرنسية باريس الى جانب سيارات فخمة وأراض ذات قيمة عالية.
وكان تقرير صادر عن البنك العالمى فى مارس 2014 ذكر أن الشق المقرب من بن على استحوذوا على ما يفوق نسبة 20 بالمائة من مرابيح القطاع الخاص عبر شبكة من الشركات كانت تحت تصرفهم بشكل مباشر وغير مباشر. (وات)
