تونس-افريكان مانجر
عمد عدد من العاملين بشركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، صباح اليوم الخميس، الى منع شاحنات نقل المحروقات من عبور مدينة دوز في اتجاه حضائر الانتاج الموجودة بالصحراء غربي هذه المدينة او في اتجاه معتمدية الفوار، على خلفية ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم ولاشكاليات الشركة العالقة، لا سيما منها المتعلقة بعدم خلاص الأجور للشهر الرابع على التوالي.
وأوضح عدد من العملة المحتجين، ان هذا التحرك التصعيدي مرده الكيل بمكيالين في التعامل مع ملفات شركات البستنة حيث تم في ظرف وجيز تخصيص جلسة يوم الثلاثاء الماضي بمقر رئاسة الحكومة للنظر في اشكاليات شركة البستنة بولاية تطاوين في حين يتواصل لاكثر من شهر تجاهل طلب الطرف النقابي والسلط الجهوية بعقد جلسة مماثلة خاصة بشركة ولاية قبلي للنظر في سبل حلحلة الاشكاليات العالقة واهمها الوضعية المالية لهذه الشركة التي باتت عاجزة عن سداد اجور العملة.
ومن ناحيته، اوضح كاتب عام النقابة الاساسية لمنتسبي شركة البستنة، الهادي لحمر، ان الطرف النقابي قد اصدر يوم امس بيانا يدعو فيه الى تأجيل التحركات الاحتجاجية الى ما بعد 25 جويلية، وذلك لمنح السلط الجهوية فرصة لاعداد ملف متكامل حول مخطّط اعمال هذه الشركة يكون عنوانا للتفاوض على مستوى مركزي.
وأضاف المصدر ذاته ان التحرك الاحتجاجي الذي نفّذه عدد من العملة اليوم يرجع إلى عدم سداد اجورهم للشهر الرابع على التوالي، فضلا عن شعورهم بالضيم في كيفية التعاطي الحكومي مع ملفات شركات البستنة، واعتماد سياسة الارضاءات من جهة والتسويف والمماطلة من جهة اخرى.
وحذّر من أن هذا التوجه قد يدفع بالعملة الى تنفيذ مزيد من التحركات العشوائية التي لا تخضع للتاطير النقابي بما قد يصعّد من حدة الاحتقان الاجتماعي بالجهة، داعيا السلط الجهوية والمركزية الى الاسراع بتحديد تاريخ لجلسة حكومية تخصص للنظر في ملف شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، وكيفية حل ما تتعرض له من اشكاليات خاصة على المستوى المادي وتجنيب الجهة التوترات والاحتجاجات.
(وات)
