قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني التي خفضت تقييمها لسبع مؤسسات مالية في الإمارات أمس الخميس إن قدرة الإمارات على دعم قطاعها المصرفي تراجعت خلال الأزمة المالية العالمية. وتوقف ازدهار اقتصاد الإمارات بشكل مفاجىء العام الماضي بسبب تضرره من تراجع سوق العقارات والأزمة المالية بعد سنوات من الازدهار بسبب عائدات النفط الاستثنائية. وشهدت دبي المركز التجاري والسياحي بالإمارات ارتفاع مستويات الدين إذ اصبحت خدمة الدين أكثر كلفة وسط ازمة الائتمان
. وقدرت فيتش ان ديون حكومة دبي ستزيد إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 30 مليار دولار بحلول نهاية عام 2009 مقتربة من 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للإمارة. وقالت فيتش إن ارتفاع الدين والافتقار للموارد المالية سيصعب على السلطات تقديم الدعم لبنوك الإمارات واضافت «القدرة التي تنعكس في الجدارة الائتمانية للسلطات الاتحادية لدولة وإمارة دبي على تقديم الدعم تراجعت».
وشهد القطاع المصرفي هذا العام ارتفاعا في القروض المتعثرة وتراجعا في الأرباح. واتخذت الحكومة والبنك المركزي بالفعل عدة خطوات لمساعدة البنوك على تحمل الأزمة المالية.
وفي أكتوبر ضخت وزارة المالية 6.8 مليار دولار في ودائع في البنوك تمثل الدفعة الأولى من تسهيل بقيمة 19.1 مليار دولار وضمن البنك المركزي ودائع البنوك