تونس- افريكان مانجر
أفادت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك التونسي للتضامن، تم إقرار جملة من الاجراءات لفائدة قطاعات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بجميع اصنافه وكراء السيارات و مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات، وذلك بهدف ضمان ديمومة هذه المؤسسات تبعا لتداعيات جائحة كورونا.
وفي ما يلي تفاصيل القرارات:
– دعوة البنوك والمؤسسات المالية و شركات الإيجار المالي إلى التطبيق الفوري لمقتضيات الفصل 2 من منشور محافظ البنك المركزي عدد 6 المؤرخ في 19 مارس 2020 مع التمديد في توظيف نفس نسبة الأداء على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.
– إضافة للقرار الذي سبق الإعلان عنه و المتعلق بإسناد قروض بمبلغ أقصاه 3000 د، لخلاص معاليم التأمين، تقرر إحداث خط تمويل لدى البنك التونسي للتضامن بـــ 5 مليون دينار قصد تمكين الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المهن المذكورة أعلاه من قروض بشروط ميسرة بقيمة اقصاها 1000 د بفائض قار بنسبة 5 % مع فترة إمهال بشهرين وعلى مدة 24 شهرا يتم الحصول عليها من الجمعيات المسندة للقروض الصغيرة المتواجدة في مختلف مناطق الجمهورية.
– تواصل عملية إسناد منحة 200 د لفائدة أصحاب سيارات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص حيث تحصل إلى حد هذا التاريخ 7920 منهم على هذه المنحة، مع دعوة السواق المتحصلين على بطاقات مهنية و الراغبين في التمتع بهذه المنحة للتسجيل بالمنصة الإلكترونية batinda.gov.tn والاستظهار بمعطيات البطاقة المهنية المستوجبة في الغرض.
– تتولى شركات التأمين اعتماد المرونة في استخلاص مقدار التأمين وذلك بتمكين أصحاب المهن المذكورة من دفعه على أقساط خلال فترة تمتد على ستة أشهر مراعاة لتوقف النشاط وللتقليص في عدد الركاب إلى حدود 50% المفروض خلال فترة الحجر الصحي.
