أقر البنك الدولي قرضا لتونس ب 500 مليون دولار لمساعدتها على اجراء الاصلاحات الأساسية لاقتصادها ، ويخصص القرض لدعم الحوكمة الرشيدة ، وفرص التشغيل ، ودفع نسق النمو ، واحداث مواطن الشغل على المدى المتوسط .
وأسند البنك الدولي قرضا لتونس في جوان 2011 بنفس القيمة خصص لدعم الاصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الانتقالية .
وأكّدت “أنجر اندرسون” نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ، أن الاتفاق الذي تم امضاؤه اليوم الاربعاء 28 نوفمبر يهدف الى دعم فرص التشغيل في تونس ، وكذلك تحسين الخدمات الاجتماعية وشفافية الادارة العمومية ، وهي مطالب ملحة عبر عنها المواطنون التونسيون .
ويوجّه القرض الجديد الى تأمين الانطلاقة الاقتصادية التونسية مع توفير امكانيات مالية اضافية لمساندة الاصلاحات المولّدة للنمو العادل والمتواصل الذي تستفيد منه مختلف شرائح المجتمع .
