تونس-افريكان مانجر
اعتبر رئيس لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة بالبرلمان بدر الدين القمودي، في مستهل جلسة الاستماع لوزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية غازي الشواشي بالبرلمان، اليوم الاثنين 18 ماي 2020، أن قضية البنك الفرنسي التونسي هي من ابرز قضايا الفساد المالي في تونس.
و قال القمودي، إن هذه القضية من بين أهم القضايا بالنظر لما فيها من تفاصيل تتعلق بحجم القروض التي تم إسداؤها لأطراف نافذة بالإضافة إلى القروض التي أعطيت للموظفين مقابل صمتهم على ملفات الفساد.
كما أشار إلى أن طرح هذا الملف صلب اللجنة فيه رسالة إلى بقية المنشآت العمومية ودفاعا على المجموعة الوطنية و تصديا لكل قائل بضرورة التفويت في المنشآت العمومية، مؤكدا على ضرورة البحث في كيفية تجنب الغرامة المالية التي يُتوقع ان تدفعها الدولة التونسية.
من جهته وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية غازي الشواشي، أكد أن “قضية البنك الفرنسي التونسي ملف يرجع الى سنة 1982، يتدخل فيه عديد الأطراف و هو ملف متعهد به المكلف العام بنزاعات الدولة و منشور أمام المركز الدولي لفض النزاعات”.
وأفاد أن قضية البنك الفرنسي التونسي دخلت المرحلة الثالثة المتعلقة بالتقديرات التي سيتم تحميلها للدولة التونسية، مشددا على أن الكشف عن حيثيات الملف من شانه الضرر بمصالح الدولة التونسية لافتا إلى أن المركز الدولي لفض النزاعات طلب في آخر قرار له الالتزام بعدم التصريح لدى الإعلام بحيثيات الملف.
وعلل الشواشي طلبه عقد جلسة دون حضور وسائل الإعلام، بأن الوزارة أعدت استراتيجية دفاع عن حقوق الدولة التونسية ولا يمكن الكشف عنها أمام للرأي العام، الأمر الذي سيمكن خصم الدولة التونسية في القضية من معطيات يمكن استغلالها لاحقا.
يذكر أنه تم التصويت بالاجماع صلب لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة عن سرية الجلسة لتكون بذلك جلسة مغلقة دون حضور إعلامي.
وكانت منظمة أنا يقظ قد طالبت بأن تكون جلسة الاستماع لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المبرمجة اليوم الإثنين 18 ماي 2020، حول ملف البنك الفرنسي التونسي، سرية هي وغيرها من الجلسات المتعلّقة بهذا الملف، نظرا لحساسيّة المعلومات وتأثيرها على مثل هذه النزاعات.
وذكّرت المنظمة في بيان لها، بحساسيّة الملف وخطورته على الأمن القومي الاقتصادي التونسي نظرا لضخامة طلبات الخصم أمام الهيئة التحكيميّة.
