تونس-افريكان مانجر
أعلن وزير التربية، نور الدين النوري، امس الخميس، عن قرب انطلاق اشغال المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي سيتحمل وفق المرسوم الرئاسي المحدث له، مسؤولية الإشراف على إصلاح التعليم في تونس بمختلف مراحله.
وقال ردا على أسئلة بعض النواب في جلسة حوارية انتظمت بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إن الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم بصدد الانتهاء من إعداد مخرجاتها حتى تكون عمادا يستند له المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تشخيص وإصلاح المنظومة التربوية.
وذكّر بإحداث 37 مؤسسة تربوية منذ افتتاح السنة الدراسية الجديدة ضمن الإحداثات الجديدة التي أنجزتها وزارة التربية في إطار تحسين البنية التحتية.
وقال إن وزارة التربية، لم تتوقف يوما في تنفيذ أشغال الصيانة وإعادة تهيئة المؤسسات التربوية المتردية وتوسيع بعض المؤسسات الأخرى التي تشهد كثافة في مستوى أعداد التلاميذ.
وأكد أن وزارة التربية ستأخذ بعين الاعتبار مقترحات نواب مجلس الجهات والأقاليم في ما يتعلق بتحديد الأولويات في الاستثمارات المتعلقة بالبناءات وإعادة التهيئة والصيانة.
وشدد النوري على أن وزارة التربية تقوم بكل التدخلات السريعة بناء على تقارير المختصين عندما يتعلق الأمر بوجود بناءات تهدد سلامة التلاميذ، مؤكدا أنها تتخذ كل التدابير العاجلة في هذا الشأن.
(وات)
