تونس-افريكان مانجر
كشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أن الأمر المتعلق بتوريد السيارات التي تهم التونسيين المقيمين بالخارج، سيعرض قريبا على مجلس الوزراء.
وبخصوص تساؤلات النوّاب حول عدم صدور الأوامر التطبيقية لبعض فصول قانون المالية لسنة 2024 على غرار تسوية وضعية عملة الحضائر ممّن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة، والامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج بخصوص توريد السيارات، وتسوية وضعية الملفات المتعلقة بتوريد السيارات المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، افادت وزير المالية بأن وزارة المالية لا تقوم بإعداد كل النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون المالية.
وأوضحت أنّ وزارتها تقوم بالاشراف على عمليّة التنسيق بخصوص هذه النصوص مع مختلف الوزارات للتسريع في إصدار النصوص الراجعة لها بالنظر.
كما قدّمت نمصيّة عرضا بخصوص الإطار العام والأهداف الاستراتيجية لمشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وتكريس مبدأ التعويل على الذات وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الإقصاء المالي وتحسين مستوى الإدماج المالي في تونس.
واستعرضت جملة المحاور المتعلقة بمشروع القانون والتي تهم النفاذ للتمويل واستعمال المنتجات والخدمات المالية وتعزيز دور السلط الرقابية للقطاع المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية ودعم التثقيف المالي وترشيد التداول نقدا، ودعم النفاذ الى خدمات الدفع.
المصدر: وات
