تونس- أفريكان مانجر
أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2014 عن قرارة تنفيذ اضراب عام لمدة أسبوع بسبب نص دستوري يحتج عليه، وفق بيان صحافي.
وقالت جمعية القضاة في بيانها إنه “تدعو عموم القضاة إلى الدخول في إضراب عام حضوري بكافة المحاكم والإدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع بداية من يوم الأربعاء 15 جانفي 2014 باستثناء الحالات المتأكدة وقضايا الإرهاب”.
كما دعت الجمعية “عموم القضاة بكل أصنافهم وكافة مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال القضاء إلى وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي غدا الأربعاء 15 جانفي 2014 بداية من الساعة العاشرة صباحا من أجل قضاء مستقل منصف للتونسيين في حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم”.
وأشار البيان الذي وقعته رئيسة الجمعية روضة القرافي إلى أن دعوة الاضراب هذه سببها إسقاط الفصل 103 من الدستور وما اعتبرته رجوعا إلى نظام تسييس التعيينات القضائية ووضع السلطة السياسية يدها على القضاء بواسطة التعيينات المباشرة من طرف الحكومة.