تونس-افريكان مانجر
افاد المحامي صابر بوعطي أنه تم إبطال جميع الأعمال والبطاقات والإجراءات في حقّ المتهمين التي أصدرتها المحكمة العسكرية في قضية التآمر على الأمن القومي والخيانة العظمى المتهم فيها كل من صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية وعماد عاشور المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية و وزير الداخلية الاسبق ناجم الغرسلي ورجل الأعمال شفيق جراية.
واشار في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين 15 افريل 2019، ان المحكمة العسكرية غير مختصة قانونا للبتّ في هذا النوع من القضايا “لكن هذا لا يعني حفظ القضية في شأنهم” وفق قوله.
وأوضح بو عطي أنّه منذ صدور قانون الإرهاب أصبح هذا النوع من القضايا من اختصاص القطب القضائي لمكافحة الإرهاب “وحتى قضية التآمر على أمن الدولة لا يمكن للمحكمة العسكرية النظر فيها”.
وتساءل في ذات السياق “كيف يمكن تفسير الإبقاء على مواطنين في الإيقاف منذ سنتين بسبب خطأ في الإجراءات الأمر الذي دفع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتدخّل وتصنيفها احتجازا خاصة في ما يتعلّق بقضية صابر العجيلي” حسب تعبيره.
وأشار المحامي إلى وجود إصرار من جهات سياسية على إبقاء ملفات موكّليه لدى القضاء العسكري، مؤكّدا احتجاج بعض القضاة بسبب ما اعتبروه محاولات لتوجيههم والتشويش خاصّة في الجلسة الأولى التي تم تأجيلها لاحقا.
هذا وشدّد على أن منوّبيه “أبرياء” وقرار التعقيب الأول دليل على براءتهم بعد انتفاء الأدلة وسيعود الملف إلى وكيل الجمهورية لإحالته على القطب القضائي للإرهاب، قائلا “كلّ الاستنطاقات وبطاقات التفتيش انتهت وتمّ إلغاء رفع الحصانة على وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي”.
