تونس-افريكان مانجر
شرعت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين في النظر في القضية المتعلقة بشبهات الفساد في عقود نقل الفسفاط والمتّهم فيها النائب السابق عن البرلمان المنحلّ لطفي علي وشقيقه وأربعة متّهمين آخرين.
وقد تم جلب النائب السابق و بقية المتهمين.
وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير للقيام بإجراءات الحق الشخصي ولتقديم الطلبات المدنية وقد عارض محامو المتهمين الطلب معتبرين ان المكلف العام لا تتوفر فيه صفة القيام، موضحين ان شركة فسفاط قفصة شركة مستقلة ولها ممثل قانوني يمثلها، وفق ما نقلته موزاييك اف ام.
وطلب محامو لطفي علي الافراج عنه و عن شقيقه ،كما طلب البعض الآخر الافراج عن رجل أعمال موقوف على ذمة القضية واخرين ولو بضمان مالي، مفوضين النظر في التأخير وتحديد موعد للقضية في أقرب جلسة .
وباعطاء الكلمة للنيابة العمومية رفضت مطالب الافراج، وفوضت النظر في التاخير .
وقررت هيئة الدائرة الجنائية حجز ملف القضية إثر الجلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة والنظر في مطالب الافراج عن المتهمين.
