تونس- أفريكان مانجر
نشرت “الصباح” اليوم أن مصادر ديوانية وأخرى من وزارة المالية أكدت أنه يتم حاليا التحقيق بالقطب القضائي في قضية فساد اداري ومالي في الديوانة التونسية من الوزن الثقيل تتعلق بالسيارات الأجنبية التي تدخل الى تونس.
وشملت الابحاث فيها -مبدئيا- مسؤول رفيع المستوى برتبة مدير منظومة”سندة” وضابط بالديوانة التونسية وقد تطال أطرافا اخرى من الديوانة التونسية مع تقدم التحقيقات.
ووفق نفس المصادر فان شبهات تحوم حول فسخ معطيات من قاعدة البيانات بمنظومة “سندة”، تتعلق بسيارات اجنبية تدخل الى تونس قادمة من دول أوروبية او ربما عربية، وهو ما يرجح ان عدة سيارات دخلت الى التراب التونسي بصفة قانونية عبر ميناء حلق الوادي، وسجلت بياناتها على منظومة “سندة” – الخاصة بمصالح الديوانة التونسية ويسهر على استغلالها وتسييرها فريق مركز الإعلامية بوزارة المالية-، ثم وفي ظروف مشبوهة اختفت بيانات عدد كبير – وفق ما يتردد – من السيارات الأجنبية.
وقالت مصادر ان أولى خيوط القضية تتمثل في تفطن دوريات تابعة للديوانة التونسية لجولان سيارة اجنبية او اكثر تبين اثر عرض رقمها المنجمي على منظومة “سندة” الإعلامية انها غير موجودة بالنظام فتم حجزها واشعار بقية المصالح المعنية بالموضوع. ويرجح-مبدئيا- ان عدة سيارات اجنبية دخلت الى التراب التونسي ثم تظل في حالة جولان بعد تغيير نظامها (تونستها او وفق النظام التوقيتي) دون خلاص معاليم الديوانة بعد تدخل اكثر من طرف لفسخ بياناتها المحفوظة بمنظومة “سندة”، وهو ما يرجح وجود فساد مالي وإداري.
وتعكف السلط القضائية على كشفه من خلال استنطاق ذوي الشبهة وسماع شهود من موظفي منظومة “سندة” او مركز الإعلامية بوزارة المالية، على ان يبقى كل متهم بريئا حتى تثبت ادانته.
