تونس-افريكان مانجر
وصفه رئيس الغرفة الوطنية للأشغال والمقاولات مهدي الفخفاخ “بجيش البُنيان ” ، انه قطاع البناء و الأشغال و التشييد ، حيث اعتبره الأساس الذي تقوم عليه البنية التحتية التونسية و العمارة المحلية بصفة عامة .
و تحدث الفخفاخ في حوار “لافريكان مانجر” بان هذا القطاع يعيش في السنوات الأخيرة “مظلمة ” بسبب سكوتهم و عملهم بصمت إلا أن الكأس قد فاض حاليا بحسب قوله .
و قال في السياق ذاته بأنهم قد نفذوا يوم غضبا هذا الأسبوع بسبب “الزيادات المشطة و غير المبررة ” لمواد البناء و التي ارتفعت بحسب قوله بأكثر من 26 بالمائة ودون استشارة مهني القطاع و الغرفة .
كما أوضح ، مخاطبنا بان قطاع البناء و المقاولات في تونس يشغل أكثر من 520 ألف موطن شغل و ان كبار المقاولين لا يمثلوا سوى 10 بالمائة حيث تشير البيانات المتخصصة إلى أن 80 في المئة من الناشطين في القطاع العقاري هم من صغار المطورين.
و طالب رئيس الغرفة ، في البداية ، بمراجعة أسعار المواد الأولية للبناء بالإضافة إلى الحد من الزيادات و التسريع في خلاص المقاولين المتعاملين مع الدولة مع الحد من خطايا التأخير .
هذا و سجلت أسعار الحديد في تونس زيادة جديدة بنهاية الأسبوع الماضي بلغت نسبتها 10%، لتصل في أقل من أسبوعين إلى 25%، الأمر الذي أربك سوق البناء بشكل كبير ، كما ارتفع سعر الآجر الأحمر و الجبس بحوالي 50 بالمائة خلال سنة 2020
ويساهم القطاع بنحو 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
و كشف الفخفاخ بان “جودة ” عمل المقاولين التونسيين معرفة محليا و دوليا ،مشددا بأنها تتفوق على ما نظيراتها الأجنبية و التي يعمل البعض على استقطابها لتونس رغم كل الهنات التي تشوب أعمالها بحسب تقديره .
و استشهد ذات المصدر بعملية بناء الشركات التونسية لجميع مرافق البنية التحتية العمومية من طرقات و “محولات ” مشيرا الى انعدام حوادث الانهيارات في المؤسسات و المنشات العمومية و التي تم تشيدها من طرفهم على عكس عدد من دول الجوار بحسب قوله .
و عن بعض التأخيرات التي يشهدها أعمال بعض المقاولين في الأشغال البنية التحتية ، فسر ذلك بانه يعود بالاساس بسبب تأخر الدولة في خلاص مستحقات الشركات ، مما يتسبب في تأخرها أو في بعض الأحيان وقف الأشغال إلى حين استخلاص ديونها .
و أشار في هذا السياق إلى أن مئات الشركات الصغرى و المتوسطة ، في مجال المقاولات قد أفلست أو دخل مالكيها السجن .
و اعتبر بان القطاع في حاجة إلى وقفة واضحة و ثابتة من طرف الحكومي باعتباره محركا أساسيا للاقتصاد المحلي .
و فيما يهم السوق الليبية قال مهدي الفخفاخ أن وجود شركات البناء و المقاولات لا يجب أن يكون بصفة فردية و إنما يتم تعزيزه بتسبيق التواجد الحكومي للدولة التونسية عبر ذهاب رؤوس السلطة (رئيس الحكومة ، رئيس الجمهورية) ليبيا و تأسيس اتفاقيات تفاهم في عدة مجال لفسح المجال أمام المؤسسات التونسية بمختلف مجلاتها على غرار ما قامت به دولة المغرب في ساحل العاج .
و أضاف مصدرنا بان الشركات التونسية تطالب بموجود “شركة تأمينات ” و ضمانات حكومية لها عند ذهابها للسوق الليبية باعتبار الخسائر الضخمة التي كانت قد تكبدها سابقا مع “انطلاق الثورة الليبية و اندلاع المناوشات فيها “.
و دعا كذلك محدثنا إلى ضرورة إتاحة الدولة لعمال البناء العاملين خارج البلاد إمكانية التمتع بالتغطية الاجتماعية ليضمن حقه في صورة عودته لبلده .
كما كشف لنا رئيس الغرفة ، بأنه في إطار التعاون التونسي الألماني قامت وزارة الشباب و الرياضة و بالشراكة مع مؤسسة التكوين لمنظمة الأعراف البافارية و الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء و الأشغال العامة بالتأسيس لمبادرة بين البلدين لتكوين شباب ما بين سن 18 سنة و 35 سنة في مجال مهن البناء و توابعه وذلك بهدف تمكينهم من “شهادة كفاءة تونسية ألمانية ” في هذا المجال ، ستسهل عليهم مستقبلا العمل بأوروبا و دول الجوار بشهائد معتمدة مما سيساهم من جهة من الحد من نسبة البطالة و التقليص من الهجرة الغير شرعية من جهة أخرى .
