تونس- افريكان مانجر
قال رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي إنّه إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأضاف الخليفي في تدوينة بصفحته الخاصة على الفايس بوك، ان ذلك لتوريط رئيس الجمهورية وإنما لإعطاء فرصة للحكومة ولكل الفرقاء السياسيين والإجتماعيين والإقتصاديين للتشاور بجدية حول الحلول الإقتصادية اللازمة لإخراج البلاد من أزمتها المتراكمة وتطبيق الإرادة الشعبية .
وقال في ذات التدوينة ” رئيس الجمهورية هو ربان السفينة وقائدها ويجب أن يتحمل المسؤولية مع الجميع ميزانية الرئاسة التي تم الترفيع فيها ب17 % لتصل إلى 169 مليون دينار كل هذه الميزانية لا يمكن أن تستعمل للبروباغندا الإنتخابية فقط وتنفيذ مشروع وبرنامج تفكيك الدولة دون تحمل أي مسؤولية في ذلك السفينة”.