تونس-افريكان مانجر
انتقد استاذ القانون الدستوري،قيس سعيد في تصريح ل”أفريكان مانجر” بعض الاحكام التي طالبت عدة أطراف بإدراجها ضمن الدستور التونسي على غرار”المثلية” وقال إن تونس ليست في حاجة الى مثل هذه الاحكام بل هي في حاجة الى دستور وظيفته تحقيق الحرية.
وأشار الى أن الباب الاول يجب ان يتضمن جملة من الحقوق والحريات والباب المتعلق بالسلطة السياسية أو النظام السياسي يجب أن ينظم السلطة السياسية تنظيما يحفظ الحرية، وأوضح أن المسائل التي يراد اقحامها في الدستور هي مسائل غريبة عن الشعب التونسي وأن المطالبة بإدراج مثل هذه الأحكام البعيدة عن مطالب التونسيين أدى إلى صرف الأنظار عن القضايا الرئيسية وإلهاء الشعب التونسي بمجموعة من القضايا التي يرفضها أصلا ولا حاجة له بحكم من هذا القبيل.
وعن الفصل 95 من مسودة المشروع أبرز سعيد ان هذا الفصل لا مكان له في الدستور، فالدولة وحدها هي التي يجب أن تحتكر الضغط المسلح ، كما ليس هناك اي حاجة للتنصيص على ذلك.
وأضاف أن الأكثر من الغريب في هذا الفصل هو إمكانية إحداث قوى غير القوات العسكرية والأمنية بقانون وهو أمر غير مقبول بكل المقاييس فالدولة وحدها هي من يجب أن تحتكر القوات المسلحة ولا تسمح لأي قوة أخرى بمنافستها في ممارسة كل اختصاصات السيادة.
وكان الفصل 95 من مسودّة الدستور و الذي ينص على أن “الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الامن الوطني ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الامن الوطني ، الا بمقتضى القانون”، قد أثار جدلا واسعا وردود أفعال عديدة نبّهت الى خطورته والى تداعياته السلبية على البلاد وأمنها،حيث طالب الخبير في القانون الدستوري رافع بن عاشور بإلغاء هذا الفصل بعد ان ابدى تحفظا عليه واعتبر الاستثناء في هذا الفصل بالأمر الخطير وغير المفهوم.
ففي الوقت الذي حذّرت فيه الجمعية التونسية الأورو- متوسطية للشباب من أن مسودة الدستور التونسي الجديد تفتح الباب أمام “تسليح ميليشيات” لا تنتمي الى الجيش أو الى جهاز الأمن الوطني ، اعتبر المقرر العام للدستور حبيب خذر أن هذه الصياغة ليست نهائية وأن هذا الفصل بالذات أخذ برمته و لم تجر عليه تعديلات وتم الاكتفاء بتثبيت الصيغة التي أعدتها اللجنة المعنية . في حين اعتبر مستشار رئيس الحكومة لطفي زيتون أن الموضوع قد اخذ أكثر من حجمه و أن الفصل 95 لا يفسح المجال للمليشيات كما أن في تونس أجهزة وأسلاك مسلحة لا تتبع الجيش الوطني ولا قوات الأمن الداخلي، على غرار سلك الديوانة وجهاز حماية الشخصيات ورئيس الجمهورية في مؤسسة رئاسة الجمهورية وكذلك عدد من شركات الحراسة والحماية التي تستوجب أن تكون مسلحة.
أما بالنسبة الى صلاحيات رئيس الجمهورية والتي يمكن ان تخول له لم يقع الحسم فيها بل بقيت عالقة الى اليوم داخل لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقات بينهم.
وعن الصيغة الجملية للمشروع يقول سعيد إنها ليست صيغة نهائية بل هي مجرّد مسودة وأنها ايضا ليست هزيلة بل توجد بعض الأحكام والتي هي تقريبا تشترك فيها كل الدول اليوم ،خاصة في باب الحقوق والحريات و تعد ايجابية في حين هناك مسائل تحتاج إلى كثير من التوضيح وهناك بعض المفاهيم الغامضة التي يمكن أن تكون موضوع تأويلات مختلفة و خاصة في التوطئة .
ويرى استاذ القانون الدستوري إجمالا المسودة جيدة لكنها تحتاج إلى كثير من التعديل و التوضيح كما يجب أن تناقش كل الأحكام التي وردت في هذا المشروع من جديد بعيدا عن أي اصطفاف أو خلفية.
شادية هلالي
