تونس-أفريكان مانجر
قال أستاذ القانون الدستوري،قيس سعيد اليوم الجمعة 12 أفريل 2013 إنه من الصعب ان يؤدي عدم الإفصاح عن الممتلكات إلى إفقاد الوزراء شرعيتهم،وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس حزب المجد،عبد الوهاب الهاني ل”موزاييك أف أم” حول فقدان أعضاء الحكومة ووزرائها و وكذلك رئيس الجمهورية ومستشاريه لشرعيتهم إذا لم يصرّحوا بممتلكاتهم في غضون شهر من توليهم لمناصبهم وفقا لقانون سنة 1987 المتعلق بالتصريح على الممتلكات.
و أضاف سعيد في تصريحات لـ”أفريكان مانجر”، أن الأمر لا يتعلّق بالشرعية وإنما بوضع غير قانوني،مشيرا إلى أن الإشكال اليوم لا يتعلّق بالنصوص القانونية وإنما بمدى تطبيق هذه القوانين.
وذكر أن قانون التصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة قانون قديم، يعود إلى سنة 1987، لكنه لم يطبّق، مؤكدا أنّ غياب الجزاء القانوني الذي يترتب عن عدم التصريح أو بعد خروج المسؤول من المسؤولية يجعل قانون 17 لسنة 87 قانونا شكليّا.
شادية
