تونس- افريكان مانجر
أكد كاتب عام الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة ظافر لطيف، أنّ تداعيات إفلاس شركة “توماس كوك” لن تكون كارثية، بإعتبار أنّ العدد الجملي للنزل المتضررة يُقدّر عددها بـ 40 نزلا وهو عدد ضئيل مقارنة بعدّة دول أخرى على غرار اسبانيا التي أعلنت عن إغلاق 500 نزل منذ حادثة الإفلاس.
“رهينة” الوكالات العالمية
وأضاف لطيف في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ كلّ من بريطانيا وألمانيا وبلجيكيا تعهدوا بتسديد مستحقات النزل التونسية منذ إفلاس “توماس كوك”، غير أنّ الإشكالية المطروحة حاليا تتعلق بخلاص الفواتير المتعلقة بفترة ما قبل الإعلان الرسمي عن الإفلاس والتي لم يتم حصرها بعد ولكنها لن تتجاوز 100 مليون دينار، وفق قوله.
وقد تمّ تكليف مجموعة من المحامين لمتابعة الملف والمطالبة بحقوق المهنيين التونسيين.
وانتقد الكاتب العام الإستراتيجية المعتمدة في القطاع السياحي، قائلا “إنّه من غير المعقول أن تظلّ السياحة التونسية “رهينة” وكالات الأسفار العالمية”، داعيا إلى الاقتداء بالتجربة التركية التي تعتمد على شبكات تركية في روسيا وألمانيا وغيرها من الدول لاستقطاب السياح إلى بلادهم، وهذه الطريقة أفضل لضمان ديمومية القطاع.
تغيير الاستراتيجية
كما شدّد على ضرورة تغيير إستراتيجية العمل وعدم التعويل على الوكيل الأجنبي حتى لا تكون النتائج كارثية في حالات الإفلاس وغيرها.
يذكر أن تونس تستقبل معدل 150 ألف سائح سنويا عبر شركة السياحة البريطانية ”توماس كوك”، من 10 وجهات أوروبية من بينها انجلترا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة “توماس كوك”، التي تاسست سنة 1808 ، تضم حوالي 2600 وكالة اسفار و33 من منظمي الرحلات السياحية.
وهي موجودة في 16 دولة في العالم ولديها 89 طائرة، ويعمل في الشركة 22 ألف موظف، من بينهم 9 آلاف في بريطانيا.
إشكالية شهري جويلية واوت
وقد أعلن وزير السياحة روني الطرابلسي في وقت سابق أنّ الحكومة البريطانية تعهدت بخلاص ديون ومعلوم إقامة السياح الذين توافدوا على بلادنا انطلاقا من 23 سبتمبر 2019 تاريخ الإعلان عن إفلاس طوماس كوك وحتى فترة انتهاء إقامة كل السياح الوافدين على بلادنا عبر هذه الشركة.
كما شدد الوزير على ضرورة تعهد الحكومة البريطانية بخلاص شهري جويلية وأوت مثل ما تعهدت بخلاص الإقامات بعد الإفلاس وبتوفير الطائرات بالعدد الكافي لإعادة هؤلاء السياح الى بلدانهم فور انتهاء مدة الإقامة .
وبخصوص إمضاء اتفاقية مع شركة طوماس كوك، أكد الطرابلسي ان وزارة السياحة لم تقم بإمضاء أي عقد يلزم الدولة التونسية بدفع اي مبلغ مالي او الالتزام بحجز اي نزل ولم تقدم اي ضمان في ذلك بل كانت جلسة عمل للنظر في إمكانية بعث برنامج تعاون مشترك في مجال التكوين والنظافة وتطوير الوجهة، على غرار عدة دول عربية وأوروبية، وذلك انطلاقا من سنة 2020 يتم تنفيذه بعد عقد سلسلة من الاجتماعات بين الأطراف المعنية والمهنيين انطلاقا من السنة القادمة.
