انعقد الأحد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين حضره قضاة من مختلف جهات البلاد وتخلف آخرون بسبب العوامل المناخية . جدول أعمال الاجتماع تضمّن ثلاثة مواضيع تعلقت بتصورات القضاة التونسيين لوضع السلطة القضائية في الدستور الجديد للبلاد ومناقشة المشروع النهائي للهيئة الوقتية للقضاء التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن اقتراحات الجمعية بخصوص التعيينات في السلك القضائي والاقتراحات التي سترفعها إلى سلطة الإشراف بهذا الخصوص.
وفي معرض ردّها على انتقادات جانب من القضاة حول اهتمام الجمعية بالجوانب السياسية على حساب تطوير ظروف القضاة أبرزت رئيسة الجمعية كلثوم كنو أن اهتمام المكتب التنفيذي تركز على صياغة المشروع النهائي للهيئة الوقتية للقضاء والمشروع المتضمن لتصورات الجمعية حول الوضع الدستوري للسلطة القضائية مستقبلا واللذين تم رفعهما إلى المجلس التأسيسي
ودعت القاضية كنّو المجلس الوطني التأسيسي إلى الإسراع بإحداث الهيئة الوقتية المشرفة على الجهاز القضائي التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن “صبر الجهاز قد نفذ ولم يعد له حدود” حسب تقديرها، ملاحظة أنه على المجلس الأعلى أن يواصل مهامه في ما تبقى من السنة الجارية حتى يتمكن من النظر في حركة النقل وفي حالات الشغور والترقيات في السلك.
(المصدر”وات”)