وسط حضور إعلامي مكثف أعلن رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال كمال العبيدي قرار الهيئة وضع حد لمهامها تعبيرا منها عن استيائها من غياب الإرادة السياسية لتفعيل مقترحات الهيئة لإصلاح قطاع الإعلام.
كان ذلك خلال مؤتمر صحفي التام الأربعاء بالعاصمة استعرض خلاله كمال العبيدي أهم الأحداث التي ميزت نشاط الهيئة منذ انطلاق مهامها وأبرز التوصيات الواردة في التقرير العام للهيئة الصادر في 30 أفريل 2012 والتي من بينها تضمين حرية التعبير والصحافة والإعلام والحق في النفاذ للمعلومات بالدستور الجديد وإعطاء الهيئة التعديلية في قطاع الإعلام والاتصال السمعي والبصري والالكتروني صبغة دستورية.
واستنكر ما أسماه عدم اكتراث أصحاب القرار في الحكومة المؤقتة بمضمون التقرير العام وغياب أية خطوة عملية تضمن تفعيل مقترحات الهيئة وخاصة منها المرسوم 115 الذي ينص في فصله الثامن على إصدار الأمرين المتعلقين بتنظيم الإيداع القانوني وبتكوين اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف قائلا لقد تجاهل أصحاب القرار هذه اللجنة والمرسوم 116 الخاص ببعث الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري .
ودعا كمال العبيدي كافة المعنيين في المجتمع المدني بالدفاع عن حق المواطن التونسي في إعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، إلى التحرك العاجل من أجل حماية هذا الحق الذي أصبح حسب قوله مهددا أكثر من أي وقت مضى منذ إزاحة الرئيس السابق .
وتدخل العديد من الإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشة قرار الهيئة التخلي عن مهامها فعبروا عن معارضتهم لهذا القرار واصفين اياه بـ “الاستسلام والخضوع لإرادة أصحاب القرار في الحكومة المؤقتة “على حد قولهم، وطالبوا أعضاء الهيئة بالعدول عنه.