تونس-افريكان مانجر
أوضح رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي، أن “إجراء تدقيق وتفقد مالي وإداري لمؤسسات إعلامية عمومية، هو إجراء روتيني وعادي”، ملاحظا أن “الإجراء يدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة ويمكن أن يطلبه أيضا الوزراء الذين يشرفون على هياكل رقابة، باعتبارها مؤسسات تتلقى تمويلات من المال العام”.
وأضاف العيادي في تصريح صحفي بمقر مجلس نواب الشعب، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للانباء ، أن هذه المهمات الرقابية تحال بعد إنجازها إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، لتقييم التقرير وإنجاز توصيات إن تطلّب الأمر ذلك.
وفي رده على سؤال حول تشتت هياكل الرقابة في تونس، أشار كمال العيادي إلى وجود توجه نحو مركزة الرقابة في الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
