تونس- افريكان مانجر
قال كمال بن منصور عدل الإشهاد ورئيس لجنة متابعة قوانين مهنة الإشهاد بالهيئة الوطنية لعدول الإشهاد إنّ “تونس ليست جاهزة على المستوى الرقمي للتفعيل الكامل للنص التشريعي الجديد المتعلق بالشيكات”.
وأوضح المصدر ذاته في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ البنك المركزي التونسي يعمل حاليا على إعداد المنصة الالكترونية المتعلقة بتطبيق قانون الشيكات ، لافتا الى أنّه يُفترض أن تكون التطبيقة جاهزة بحلول يوم 2 فيفري القادم التاريخ المحدد لدخول نفاذ التعديلات على أحكام المجلة التجارية.
وبيّن أنّه في حال عدم إعداد المنصة في التاريخ المحدد، فإنّ النية تتجه الى التمديد في موعد دخوله حيز النفاذ.
وتابع قائلا: ” من المتوقع مواجهة صعوبات في الفترة الأولى على ان يتمّ تلاشيها بمرور الأيام”.
جدير بالذكر انّ القانون الجديد الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 2 أوت 2024 ويتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، والمعروف بقانون “الشيك دون رصيد”، ينص على احداث منصة تُخول للمستفيد التثبت من توفر المبلغ المدون بالصك بحساب الحريف ام لا، وحجز المبلغ المالي المطلوب إن وُجد، على ان تكون مدة صلوحية الشيك في حدود 8 أيام فقط.
