أورد التلفزيون الوطني الغيني أن مستثمرين كنديين يمثلون 19 شركة التزموا بعد لقائهم بالرئيس ألفا كوندي أمس الأربعاء في كوناكري بالإفراج قريبا عن 30 مليون دولار أمريكي كإستثمارات في قطاع التعدين الغيني.
وأكد المستثمرون الكنديون -الذين كانوا قد التقوا مؤخرا بالرئيس الغيني في كيبيك حيث شاركوا في إجتماع لمستثمري أمريكا الشمالية- أنهم سيفرجون خلال عشر سنوات عن غلاف مالي سنوي قدره 3 مليارات دولار أمريكي للمساهمة في تطوير قطاع التعدين في البلاد.
كما أعلنوا عن مساهمتهم بموارد هامة في قطاعي الطاقة والبنى التحتية اللذين يواصلان تسجيل إستقطاب عدد هام من الشركات القادمة من آسيا وإفريقيا والأمريكيتين وأوروبا.
وينشط أصلا مستثمرون كنديون في قطاع التعدين بغينيا حيث يستغلون مناجم الذهب والحديد فضلا عن مناجم البوكسيت الذي تتمتع غينيا وفقا لعدة دراسات بأكبر إحتياطاته في العالم ما جعله يشكل محل أطماع العديد من المستثمرين الأجانب.
وكان المجلس الوطني الإنتقالي (الهيئة التشريعية) قد تبنى مؤخرا قانونا تعدينيا جديدا عرضته عليه الحكومة الغينية يضمن للدولة المساهمة بحصة 15 بالمائة في رأسمال كافة الشركات التعدينية