أعلن وزير المالية الكيني وهورو كينياتا أن الحكومة ستسعي للحصول على إعفاء للديون من الدول الدائنة بحوالي 960 مليار شلن (6ر10 مليار دولار أمريكي) كخطوة أولي نحو تخفيف تأثيرات أزمة .الإعتماد العالمية
ويواجه الإقتصاد الكيني الذي يميل نحو الركود بعد حوالي سنتين من تحقيق مسار نمو سريع أزمة تتعلق بإنخفاض عائدات الصادرات وإنخفاض في عائدات السياحة بحوالي 30 في المائة وعجز كبير في الميزانية يصل .حاليا إلي 25 مليار شلن
ويتوقع أن ينمو إقتصاد البلاد هذه السنة ب 3 في المائة مما يشكل إنخفاضا كبيرا في نسبة النمو مقارنة .بسنة 2007 عندما سجل الإقتصاد نموا بنسبة 7 بالمائة
وأبلغ كينياتاالصحفيين في نيروبي “إننا نتوقع فجوة تمويل في الميزانية بحوالي 25 مليار شلن (3 مليار دولار). وللتعامل مع هذا العجز يجب علينا تخفيض المشتريات ووقف تنفيذ المشروعات التى لم تبدأ”.0 ويعتمد الإقتصاد الكيني بدرجة كبيرة على عائدات السياحة التى دعمت الإقتصاد خلال الخمس سنوات الماضية .وإرتفعت إلي واحد مليار دولار في نهاية 2007
إلا أن عائدات السياحة تراجعت وإنخفض عدد السياح .القادمين للبلاد بحوالي 30 في المائة
وأوضح كينياتا أن الحكومة قررت تخفيض الزيارات الخارجية التى تكلف الحكومة أكثر من 312500 دولار .سنويا
وأشار وزير المالية الكيني إلي أن الحكومة ستخفض كذلك الإنفاق المتعلق بالمؤتمرات والورش الدولية مع وضع قيود على التوظيف الحكومي ماعدا التجنيد للشرطة .والجيش الذي سيسمح بإستمراره
وقال كينياتا في مؤتمر صحفي “إن الأزمة الإقتصادية العالمية ألحقت الضرر ببعض قطاعاتنا الرئيسية إلا أن عائدات الحكومة الرئيسية لم تتأثر”.0
وأضاف أن العائدات الحكومية التي تم جمعها في السنة المنتهية في ديسمبر 2008 بلغت 7ر216 مليار شلن (7ر2 مليار دولار) ولا يتوقع أن يزيد تأثير الأزمة .المالية العالمية على عائدات الحكومة سوءا
وأوضح “إنني أريد أن أكون متفائلا ولكن بقدر ما أريد الإستمرار في التفاؤل يجب على أن أكون عمليا للقول بأن النمو السلبي سيستمر إذا لم يحدث تغيير”.0 وقال مسؤولو وزارة المالية إن كينيا تخطط لضم مبلغ ال33 مليار شلن الذي يتوقع أن تحصل عليها من .إصدار سندات البني التحتية
وأوضح وزير المالية أن الحكومة لا تعتزم الإستمرار في الإستدانة من النظام المصرفي المحلي للتغلب على تأثيرات الأزمة المالية العالمية التى أحدثت أزمة إقتصادية في العالم كله وأدت إلي ضعف الطلب على .السلع