تونس- أفريكان مانجر
قالت هيئة الدفاع عن الإعلامي سامي الفهري إنّ النيابة العمومية لم تفرج عن موكّلها مثلما كان متوقعا رغم صدور قرار محكمة التعقيب بنقض قرار دائرة الاتهام.
وأشارت إلى أن هذا الحكم مشابه للحكم للسابق والذي تمّ إصداره من نفس المحكمة منذ فترة دون أن يتمّ تنفيذه، وفق ما نقلته عنها مواقع إخبارية.
وكانت هيئة الدفاع عن سامي الفهري صرحت لتونس الرقمية أمس أنّ محكمة التعقيب أصدرت قرارا يقضي بإطلاق سراح موكّله عقب جلسة اليوم الجمعة التي استغرقت ساعات عدّة بين مرافعات المحامين ومداولات القضاة، موضّحا أن التنفيذ الآن بيد النيابة العمومية.
وكانت محكمة التعقيب قررت أمس نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بادانة كل من المنتج التلفزي وصاحب شركة كاكتوس سامي الفهري ووزير الاعلام السابق عبد الوهاب عبد الله في قضية عقود الاشهار المبرمة بين التلفزة الوطنية ومؤسسة كاكتوس. كما ثبّتت ادانة مديرين سابقين لمؤسسة التلفزة التونسية.
وحسب مراقبين في الشأن القانوني في تونس فإن هذا القرار يعني إحالة هذه القضية على التحقيق من جديد ولا يعني اطلاق سراح المتهمين حيث أن محكمة التعقيب لا صلاحيات لها للافراج عن الموقوفين، في وقت أشاروا فيه إلى أن القانون التونسي يمنع ايقاف متهم من دون محاكمة لمدة 14 شهرا. يذكر أنه تم ايقاف الإعلامي سامي الفهري منذ شهر أوت الماضي. ويرجج هؤلاء أن لا يتم قرار الافراج عن سامي الفهري الا باتفاق من كل الدوائر للحسم في الأمر والذي تنفذه النيابة العمومية.
وفي سياق متصل، ثبّتت محكمة التعقيب قرار دائرة الاتهام القاضي بادانة المديرين العامين السابقين الـ5 بالتلفزة الوطنية والذين صدرت بحقهم بطاقات ايداع بالسجن.
