ندد الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي بما أسماه “حملات التشكيك في القضاء العسكري من قبل جمعيات وشخصيات سياسية” وصفها بـ”الأطراف المشبوهة ” واتهمها بأنها “احترفت المتاجرة بدماء الضحايا لأغراض خاصة والتمعش منها واستعمالها كورقة ضغط سياسية وحزبية” على حد تعبيره.
ودعا الاتحاد في بيان له الاثنين القضاء العسكري إلى عدم الرضوخ إلى هذه الضغوطات ومواصلة النظر في مختلف القضايا في “إطار محاكمات عادلة تتوفر فيها جميع الظروف والضمانات القانونية طبقا للمعايير الدولية” .(المصدر “وات”)
