تونس-افريكان مانجر
يبدو أن المجالس لنيابية في تونس لها قاعدة ” يتوارثونها” وهي المصادقة على القروض، حيث استهل مجلس نواب الشعب المنتصب حديثا، أولى جلساته العامة بالمصادقة على مشروع قرض بقيمة 500 مليون دولار سيتم تخصيصه لتمويل ميزانية البلاد.
وصادق النواب، على مشروع قانون يتعّلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 04 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة (عدد4 لسنة 2023) بـرمته بــ 126 نعم 05 إحتفاظ و02 رفض.
واستنادا لوثيقة شرح اسباب الحصول على القرض، فان الهدف هو تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023.
ويخضع هذا القرض لشروط مالية تتمثل في نسبة فائدة متغيرة تعادل ( 3 أشهر + 5،25%والمقدرة حاليا بنحو 10،28%على أن يتم سداده على امتداد 5 سنوات مع سنتين إمهال مع رسوم إدارية تقدر ب0.25 من المبلغ الجملي للقرض، وعمالة تأخير 1% تضاف لنسبة الفائدة، ومصاريف أخرى تتمثل في رسوم مكاتب المحاماة المكلف بإعداد الوثائق التعاقدية والآراء القانونية المتعلقة بالقرض.
وأشار تقرير لجنة المالية في وثيقة شرح الأسباب إلى أن الشروط المالية المذكورة وخاصة نسبة الفائدة تعتبر مقبولة (10.28%) مقارنة بكلفة الإصدار بالأسواق المالية العالمية، إذ تقدر نسبة مردودية السندات التونسية المتداولة حاليا في الأسواق المالية العالمية الثانوية لمدة 4 سنوات ب23% (150م دولار سبتمبر 2027).
قروض البرلمان السابق
جدير بالذكر، فان مجلس نواب الشعب السابق و خلال دورته البرلمانية 2020-2021 صادق على 24 مشروع قانون متعلق بالقروض من جهات دولية متعددة و بنسبة فائدة و فترة إمهال مختلفة.
ووفق معطيات تحصلت عليها افريكان مانجر، فان لجنة المالية و التخطيط و التنمية صادقت في تلك الدورة البرلمانية على مشاريع قوانين قروض تم تمريرها على الجلسة العامة لفائدة مؤسسات حكومية في إطار برنامج دعم إصلاحات القطاع العمومي بالإضافة إلى مشاريع قروض تتعلق بدعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني و قروض أخرى خصصت لتمويل الميزانية.
وقد صادق البرلمان في 2 فيفري 2020، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض بتونس بتاريخ 3 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية و المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار لتمويل برنامج دعم الاصلاحات في القطاعين البنكي والمالي، هو قرض بقيمة 100 مليون أورو موجه لتمويل الميزانية بنسبة فائدة 1.03% سنويا و فترة سداد بـ15 سنة و 5 سنوات إمهال.
و بتاريخ 2 فيفري 2020، تمت المصادقة على قرض لتمويل ميزانية الدولة بقيمة 150 مليون اورو وهو قرض منحته المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار بنسبة فائدة تقدر بـ0.9% سنويا سيتم تسديده على 15 سنة مع 5 سنوات امهال.
كما تمت المصادقة بنفس التاريخ على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل و اتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين تونس و الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الاصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي و سيتم تخصيصه لتمويل الميزانية.
ويقدر القرض المذكور بـ350 مليون أورو بنسبة فائدة0.4% و من المبرمج تسديده على فترة 20 سنة و 7 سنوات امهال.
وفي اطار دعم الميزانية كذلك تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية و مجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة وهو قرض بقيمة 259،5 مليون اورو و 150 دولار أمريكي.
وتقدر نسبة الفائدة المتعلقة بهذا القرض بـ2% او 2.75% للاورو او 3.75% للدولار و سيتم خلاصه على 5 أقساط.
كما تم في 15 أفريل 2021، في إطار دعم الميزانية المصادقة على مشروع قانون اتفاقية القرض بين تونس والاتحاد الأوروبي و المتعلق بقرض مسند للحكومة في إطار آلية الدعم المالي الكلي بمبلغ يناهز 600 مليون أورو، بموافقة 89 صوتت واحتفاظ 9 أصوات واعتراض 21 صوتا.
و يكتسي هذا الدعم صبغة استثنائية و ظرفية ويهدف وفق وثيقة شرح أسباب القرض الى مساعدة الحكومة على مجابهة الصعوبات التي تعرفها على مستوى التوازنات المالية على المدى القصير بالاضافة الى تلبية الاحتياجات العاجلة للمالية العمومية و ميزان الدفوعات نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19.
وقد تم ضبط نسبة فائدة ثابتة بالنسبة لكل قسط باعتبار انه سيتم صرفه على قسطين و بشروط محددة.
ويشار الى أن مدة سداد القرض لا تتجاوز 15 سنة.
