لجنة استشارية أممية تشيد بإصلاح القطاع المصرفي في كينيا

وصفت اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة حول الإصلاحات المالية إدخال الهاتف النقال في الخدمات المصرفية في كينيا بأنه يمثل “ثورة” لكنها .حذرت السلطات من مغبة التساهل في النظام المصرفي
وقالت الأميرة الهولندية ماكسيما رئيسة اللجنة الاستشارية حول القطاعات المصرفية الشاملة التي تزور كينيا أمس الخميس إن إدخال مشروع الهاتف النقال المصرفي وسع الخدمات المصرفية لتصل إلى ملايين الكينيين الذين كانوا لا يحصلون على الخدمة .المصرفية
وأضافت “أن النظام المصرفي في كينيا يمر بمرحلة تحديث شاملة. وأن الخدمات المصرفية يتم تقديمها بدون تكلفة وأن القطاع المصرفي ومؤسسات التوفير تعملان مع بعضهما وأن كينيا في مقدمة الدول الأفريقية التي تبنت مشروع الهاتف النقال المصرفي”.0 وأدخلت شركتا الهاتف النقال في كينيا وهما سفاريكوم وسيتل كينيا مؤخرا الخدمات المصرفية .عبر الهاتف النقال مثل تلقي وإرسال الأموال إليكترونيا
وأبلغت الأميرة الهولندية مؤتمرا صحفيا في نيروبي أنه” يوجد على الصعيد العالمي 250 ألف مكتب لشركة ويسترن يونيون للخدمات المالية. ويستخدم ستة ملايين شخص في كينيا الهاتف النقال ضمن شبكة سفاريكوم وحدها. وأن الهاتف النقال يمثل المشروع المالي للمستقبل”.0 ويجتمع مستشارو الأمم المتحدة حول الأنظمة التمويلية وهم فريق تم اختياره في 2006 من الشخصيات البارزة في الأنظمة المالية عبر العالم في كينيا منذ يوم الاثنين الماضي لبحث دور الحكومات الأفريقية في تطوير .الحصول على التمويل
وقالت الأميرة إن اللجنة ناقشت الدور الذي يلعبه الحصول على التمويل في تخفيف الفقر والاتفاق على دفع الحوار مع الحكومات حول تطوير القطاعات التمويلية .الشاملة للفقراء والأغنياء على حد سواء
ومن ناحية أخرى طلبت المجموعة الاستشارية للأمم المتحد المصرف المركزي الكيني المضي قدما في إدخال التكنولوجيا وتنظيم الخدمات المصرفية للهاتف النقال .وتقوية إدارة النظام لمكافحة غسيل الأموال المحتمل
ولاحظت الأميرة ماكسيما “أن الهاتف النقال المصرفي يمثل ثورة في أفريقيا وعبر العالم. وأن المصرف الكيني يتخذ موقفا منفتحا في هذه الثورة المصرفية. وأنه يجب علينا جميعا أن نكون منفتحين وحذرين وإننا بحثنا هذه القضية بتعمق”.0 ومن جانبه قال وزير المالية الكيني أموس كيميونا إن الإصلاحات التي تم إدخالها مؤخرا خلال السنة المالية .الحالية في القطاع المصرفي ستحد من فشل النظام المصرفي
وأدخلت كينيا متطلبات صارمة حيث طلبت من المصارف أن يكون لها رأسمال يصل إلى مليار شلن على الأقل للعمل في إطار النظام المصرفي وأن المصارف التي تفشل في ذلك لن يتم .إعادة تسجيلها