تونس-افريكان مانجر
دعا مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان ظافر الصغيري وزارة العدل إلى إجبار المحاكم على اعتماد قانون الصك دون رصيد الجديد.
و أفاد الصغيري في تصريح للإذاعة الوطنية ، بأن القانون كان من المفترض أن يطبق منذ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 أوت 2024 لكن إلى حد الآن لم يطبق.
وقال الصغيري إنه يجب على الدولة تحمل مسؤولياتها وعلى وزارة العدل أن تدعو المحاكم والبنك المركزي وكافة المعنيين بالقانون إلى تطبيقه.
وأشار ذات المتحدث إلى أن القانون وجد الحل لكن المشكل في التطبيق، مشددا على ضرورة أن يلتزم الجميع بالتطبيق، وفق تعبيره.
