تونس-افريكان مانجر
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بمجلس نواب الشعب، على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ب11 صوتا مع ورفض نائب وحيد دون احتفاظ.
وتمّت المصادقة خلال جلسة عقدتها اللجنة، مساء امس الأربعاء، للاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، في اطار مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في نسخته الجديدة.
وأوضح الكعلي أن عجز الميزانية المتوقع لسنة 2020 هو في حدود 11،4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يستوجب تعبئة تمويلات إضافية (8،3 مليار دينار). وتابع بالقول “لقد تحصلنا تقريبا على 0،800 مليار دينار في شكل قروض من البنوك المحلية بنسبة فائدة حددت بــ9،4 بالمائة”
كما سيتم تعبئة تمويلات من القروض الأجنبية في حدود 2،7 مليار دينار إلى جانب التمويل، الذي ستحصل عليه الدولة من البنك المركزي، والمقدر بـــ3،5 مليار دينار.