لمواجهة غلاء أسعار العقارات السكنية: مقترح لتخفيض الأداء على القيمة المضافة

تونس- افريكان مانجر
نظرت لجنة المالية مطلع الأسبوع الجاري في مقترحات فصول إضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وتمّ الاتفاق على إضافة عدد منها
وقد نظرت اللجنة في مقترح يتعلق بتخفيض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيع العقارات المعدة خصيصا للسكن.
وأكد النواب أصحاب المبادرة الارتفاع المشط لثمن العقارات المعدة للسكن خاصة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع الفوائض البنكية الموظفة على القروض السكنية. وبينوا أنّ هذا التخفيض من الأداء على القيمة المضافة إلى 7% سيمكّن من الضغط على كلفة هذه العقارات،بما يعود بالنفع على المواطن.
وأوضح ممثلو وزارة المالية أنّ إشكالية قطاع البعث العقاري تكمن في صعوبة النفاذ إلى التمويل، وأنّ التخفيض في الأداء على القيمة المضافة لن يؤدي إلى تخفيض كلفة هذه العقارات. وطلبوا التمديد في الإجراء الحالي لسنة إضافية. وتمت الموافقة على هذا المقترح.
وقد شهد مؤشر أسعار العقارات المبنية ارتفاعا بنسبة 3.5 بالمائة، بحساب الانزلاق الثلاثي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، وفق بيانات صادرة عن  المعهد الوطني للإحصاء.
وتعزى هذه الزيادة الى ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 3 بالمائة والمنازل بنسبة 4.8 بالمائة
ويظهر التوزيع حسب المناطق أن مؤشر الأسعار قد انخفض بنسبة 2.5 بالمائة بالنسبة لعمليات البيع المسجلة بتونس الكبرى، مقابل ارتفاع هام للمؤشر بنسبة 9.2 بالمائة بالنسبة لتلك المسجلة في مناطق أخرى
وقد بلغت الزيادة في أسعار المباني على مدى سنة كاملة 3.9 بالمائة، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار المنازل (+15.4 بالمائة)
وبحساب الانزلاق السنوي، أي بالمقارنة مع نفس الثلاثي من سنة 2023، ارتفع مؤشر أسعار العقارات المبنية خلال الربع الأول من سنة 2024 بنسبة 3.9 بالمائة
وتبرز نتائج التضخم بالنسبة للعقارات المبنية تسجيل زيادة في الأسعار بنسبة 0.1 بالمائة للشقق و15.4 بالمائة للمنازل.
انخفض الرقم القياسي لأسعار أراضي البناء على المستوى الوطني بنسبة 3.4 بالمائة، مقارنة بالربع الأخير من سنة 2023.
كما سجلت أسعار الأراضي السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 4.9 بالمائة على المستوى الوطني، بنسبة 3.4 بالمائة للمدن الساحلية و5.8 بالمائة لبقية المناطق.