أقر رئيس الحكومة خلال الحوار مع القنوات التلفزية في سهرة السبت 4أوت الجاري بأن وضع رجال الأعمال الذين اتخذت بشأنهم اجراءات تتبع أو منع من السفر هو وضع غير مقبول مؤكّدا اننا أصبحنا نعرقل اقتصادنا بأيدينا من خلال تعطيل نشاط رجال الأعمال المشار اليهم . وأضاف قائلا : علينا أن نجد لهم حلا و نتخذ بشأنهم قرارا شجاعا في اطار المصالحة الوطنية حتى ولو اتهمنا بأننا نجري اتفاقيات تحت الطاولة .
وقدّم الجبالي بعض المبادئ التي يمكن على أساسها اقتراح تصوّر لمعالجة هذا الملف : منها أن يعترف رجال الأعمال بأخطائهم وتجاوزاتهم ويعيدوا ما أخذوه من حق للمجموعة الوطنية لقاء ما استفادوا به من تدخلات في مجالات الادارة و الجباية و الديوانة .
وأكّد الجبالي أن من استفاد من المرحلة السابقة يجب عليه أن لا ينتظر استفادة من هذه المرحلة : اذ عليهم أن يعوّلوا على مواردهم لتمويل مشاريعهم وأن ينجزوا استثمارات في الجهات الداخلية مساهمة منهم في برامج الحكومة .
واعتبر ملاحظون أن الجبالي بهذا الموقف يعود الى ما سبق أن أعلنه من مواقف معتدلة بعد تولّيه رئاسة الحكومة تراعي وضع الاقتصاد الوطني وحاجته الى امكانيات وخبرات وعلاقات رجال الأعمال المستهدفين بالمتابعة . ورأى نفس الملاحظين أن مواقف الجبالي قد انقلبت رأسا على عقب منذ خطابه الشهير يوم 9 أفريل 2012 بالسيجومي والذي اعتبر فيه أن بقايا التجمع يريدون أن يعودوا من الشباك بعد أن أغلقت أمامهم الأبواب وباشرت حركة النهضة وحليفها حزب المؤتمر الاعداد لمشروع القانون الشهير القاضي بتفعيل الفصل 15من مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي لسنوات قادمة . فهل أن الجبالي راجع موقفه من الملف برمته أم سيعتمد الانتقاء في حل ملف رجال الأعمال المعطلين عن النشاط ؟ وحين يتم اعتماد التمشّي الانتقائي تطفو الأسئلة التي تخص معيار الانتقاء ولا مناص من طرح المقابل المستوجب على المستفيدين لقاء التسهيلات المعروضة على البعض دون الآخرين .
