تونس-افريكان مانحر
قامت مؤسسات التأمين التونسية خلال السداسية الأولى من السنة الحالية بتسديد تعويضات لفائدة حرفائها من المؤمن لهم بقيمة 635،5 م د مقابل559،2 م د في ذات الفترة من 2018.
ويفسّر هذا الارتفاع في إجمالي التعويضات المسدّدة وفق معطيات استقتها وكالة تونس افريقيا للأنباء من الهيئة العامة للتامين، بتفاقمها خاصة بعنوان فرع تأمين السيارات (14بالمائة) وبعنوان فرع تأمين النقل (107 بالمائة) مقابل تقلّصها بعنوان صنف التأمين على الحياة (1،3 بالمائة).
ويستحوذ فرع تأمين السيارات لوحده على أكثر من 53 بالمائة من مجموع التعويضات المدفوعة مقابل 7،4 بالمائة بعنوان فرع التامين عن الحريق.
وارتفع رقم معاملات قطاع التامين في تونس إلى مستوى 1325 مليون دينار خلال النصف الأول من السنة الحالية مقابل 1234 مليون دينار خلال نفس الفارطة من السنة الماضية. ويعود هذا النمّو إلى تطوّر رقم معاملات كلّ من صنف التأمين على غير الحياة (7،6 بالمائة) وصنف التأمين على الحياة (6،8 بالمائة).
ويتكون قطاع التأمين التونسي من 22 مؤسّسة تأمين وإعادة تأمين مقيمة خاضعة للتشريع التونسي ومرخص لها بتأمين الأخطار الواردة بالبلاد التونسيّة والأشخاص القاطنين بها.
وشهد نسق نموّ رقم معاملات صنف التامين على الحياة تراجعا للسنة الثالثة تباعا، فانخفض من 24 بالمائة في 2016 إلى 18،1 بالمائة سنة 2017 وإلى 14،6 بالمائة سنة 2018 ثمّ لم يتجاوز 6،8 بالمائة خلال السداسية الأولى من السنة الحالية ومثّل 20 بالمائة من رقم المعاملات الجملي للقطاع.
وفي المقابل بلغت حصّة التأمين على غير الحياة 80 بالمائة من إجمالي رقم المعاملات، يتصدّرها فــرع تأمين السيـارات بأكثر من 45،4 بالمائة وذلك نتيجة ارتفاع رقم معاملاته ب 8،6 بالمائة ، يليه فـرع تأمين الأخطـار المختلفـة بحصّة تعـادل 21،2 بالمائة ثمّ فـرع التأمين من الحـريق بحصّة تناهز 9،2 بالمائة ففرع تأمين النقل بحصة 2،8 بالمائة من مجموع رقم المعاملات.
كما عــرف رقم معامـلات مـؤسسات التأمين التكافلي الثلاثة تطوّرا بنسب متفاوتة وبمعدّل 17 بالمائة وناهز 4،7 بالمائة من مجموع رقم معاملات القطاع.
أما بخصوص عدد عـقود التامين المكتتبة فقد شهد عددها في موفى السداسية الأولى من العام الحالي نموّا بنسبة تقارب 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
وأوردت الهيئة العامة للتامين انه تم اكتتاب أكثر من 1 مليون و387 ألف عقد جديد مقابل 1 مليون و 319 ألف عقد في الفترة ذاتها من العام المنصرم، ومثلت عقود تأمين سيارات نصيب الأسد منها (71 بالمائة).
