تونس- افريكان مانجر
أوضح رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين فتحي شفرود أنّ طلب رئاسة الجمهورية، إعطاء الإذن لمصالح الرقابة المالية لإجراء تدقيق مالي شامل، يندرج في إطار نقل المهام.
رقابة شاملة
وأشار شفرود في حوار خصّ به “افريكان مانجر” أنّه من حق الرئيس الجديد قيس سعيد المطالبة بالتدقيق وهي مسألة عادية خاصة مع بداية تسلمه لمهامه.
وكانت رئاسة الجمهورية قد طلبت يوم 29 أكتوبر الماضي، رسميا من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لمصالح الرقابة المالية لإجراء عملية تدقيق مالي شامل للمصالح الإدارية التابعة لها، ووافقت رئاسة الحكومة على الطلب الذي توجهت به رئاسة الجمهورية وأصدرت إذنا للشروع في إجراء المراقبة المالية الدقيقة للسنوات الأخيرة.
وبالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية، فإنّ طلب التدقيق يأتي للوقوف على مدى صحة وجود اخلالات مالية وإدارية خلال الفترة السابقة، حيث تقرر تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بإجراء مهمات تفقد إداري ومالي معمق بالوزارة وعدد من المصالح الإدارية الأخرى.
يُشار إلى أن رئاسة الحكومة أعلنت في بلاغ سابق لها، أنّ هذا الإجراء يتنزل في إطار الحرص على تحسين الحوكمة وترشيد تسيير عمل الهياكل والمصالح العمومية، وقد تمّ تكليف هيئة الرقابة بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية والتنسيق معها بغاية إضفاء مزيد من النجاعة والشفافية على تسيير هياكل الدولة والارتقاء بمردوديتها .
وستكون تقارير هياكل الرقابة محل متابعة مستمرة من رئاسة الحكومة.
وأشار محدثنا إلى ان مهمة الرقابة، بصفة عامة، تكون شاملة، ويمكن ان تتواصل لمدّة لا تقلّ عن سنة.
وشدّد على أنّه كان من المفروض أن تتمّ عمليات الرقابة بصفة آلية مع انتهاء مهام كلّ مسؤول أو بعد كلّ انتخابات تشريعية وتكليف حكومة جديدة، وذلك في إطار تحديد المسؤوليات “غير أنّ الإمكانيات المتاحة حاليا لا تسمح بذلك”، وفق قوله.
140 مراقبا عموميا فقط
وأشار الى ان العدد الجملي للمراقبين العموميين في حدود 140، وهو رقم ضعيف جدّا بالنظر الى العدد الهام للمؤسسات والهياكل العمومية في مختلف ولايات الجمهورية، الامر الذي جعل بعض المصالح العمومية لم تشملها الرقابة العامة منذ اكثر من 15 سنة، وهي “مسألة غير مقبولة”، بحسب تصريحه.
وردّا على الانتقادات الموجهة للمراقب العمومي وغيابه أو “تقاعصه عن آداء مهامه”، أوضح شفرود أنّ هيئات الرقابة العامة تتمثل في هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وهي هياكل تابعة للسلطة التنفيذية، والتالي “لا يُمكن للمراقب أن يتولى مباشرة مهامه إلا بإذن وتكليف من سلطة الإشراف مُشددا على أنّها هيئات تابعة للسلطة التنفيذية ” لكنها تعتبر هياكل رقابة خارجية عند القيام بمهامها الرقابية”.
المطالبة بتوحيد هياكل الرقابة
وأكد على أن المراقبين العموميين “يقومون بعمل كبير وفقا للإمكانيات المتاحة لهم غير أن نتائج أعمالهم لا يمكن نشرها مباشرة للرأي العام”، إلا بعد تسليمها لسلطة الإشراف وهي التي تتولى إطلاع العموم من عدمه بنتائج التحقيقات.
وقد إقترحت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين توحيد هياكل الرقابة الـ 3، بهدف تدعيم النجاعة والحفاظ على المال العام.
