يحرص ممثلو منظمة العفو الدولية في تونس على إلغاء عقوبة الإعدام التي لا تعتبر عقوبة رادعة وذلك عبر الضغط على الحكومة ومحاولة كسب تأييد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي من خلال تسليمهم عريضة تطالب بضمان حقوق الإنسان والتنصيص عليها صلب الدستور والتي من أهم نقاطها إلغاء عقوبة الإعدام.
وأشار تقرير المنظمة الحقوقية أن تونس لم يصدر بها خلال سنة 2011 أي حكم بالإعدام وأن العفو الرئاسي شمل 122 شخصا محكوما بالإعدام و وأكد التقرير على ضرورة العمل على استبدال هذه العقوبة بأحكام سالبة للحرية مدى الحياة في المقابل رسم التقرير صورة قاتمة عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث ارتفعت نسبة الإعدام إلى حوالي 50 في المائة مقارنة بسنة 2010.
أما على المستوى العالمي فقد شهدت السنة الماضية تنفيذ عقوبة الإعدام في 20 دولة من مجموع 198 دولة في العالم حيث أعدم ما لا يقل عن 670 شخصا.(المصدر”وات”)
