تصريح كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس أمام أعضاء لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي بأنّ نسبة النموّ للأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة بلغت 2 بالمائة مستندا الى مؤشرات إيجابية تؤكّد انتعاشة الوضع الاقتصادي منذ بداية السنة أثار جدلا في أوساط الاقتصاديين .
أول المتدخلين في الموضوع كان الخبير عزالدين سعيدان الذي استضافته نشرة الثامنة في القناة الوطنية 1 وشكك في النسبة مؤكّدا أن نسبة نمو الثلاثية لا يمكن تحديدها قبل شهر ماي لأنها مؤشرات عديدة تدخل في حسابها . وأفاد أن الجهة التي تصدر النسبة هي المعهد الوطني للاحصاء لا الوزارة نفسها وشدد على أن مؤشرات الوضع الاقتصادي لا تؤكّد مثل هذه النسبة بحكم تواصل الاعتصامات وتعطل قطاعات بكاملها مثل قطاعات الفسفاط .وانتهى الى القول ان تحقيق نسبة 2بالمائة ايجابي يعني أن الناتج الوطني الخام قد نما عمليا بنسبة 4.2 بالمائة بين ديسمبر 2011 ومارس 2012 وهو ما لا يؤكّده الواقع الاقتصادي الذي يعيشه التونسي فضلا عن أنّ نسبة النمو المعلنة تتضارب مع ما ورد في البيان الصادر عن اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الذي كشف عن تراجع احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة ليغطي 101 يوم فقط من الواردات وهو أمر خطير جعل تونس تقترب من الخط الأحمر حسب تعبير الخبير عزالدين سعيدان و المقدر ب 90 يوما . وكذلك تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار واليورو والذي من شأنه و في صورة تواصله سيزيد من نسبة التضخم لأنّ ارتفاع الواردات التي يقع خلاصها بالعملة الصعبة سيؤدي بالضرورة الى مزيد ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم خبراء آخرون توسعوا في استعراض عديد المؤشرات ومنها تحسّن الوضع الأمني الذي هيأ مناخا اقتصاديا واستثماريا إيجابيا ساهم في تحسّن نسبة النموّ رغم أن الوضع الاجتماعي عموما بقى في حاجة الى مزيد الاستقرار .كما أكّدوا على قدرة الاقتصاد التونسي على استعادة عافيته بمجرد أن تستقر الأوضاع وتعود قطاعات استراتيجية(الطاقة / المناجم /الصناعات الدوائية /الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ) الى الاشتغال بطاقتها القصوى مما سيؤدي لا فقط الى تحقيق نسب عالية من النمو الذاتي بل سيدفع قطاعات أخرى الى النمو .
