تونس- افريكان مانجر
أفادت وكالة التصنيف « ستندار اند بورز غلوبال رايتينغ »، الثلاثاء، ان سيناريو تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، ولئن يبدو مستبعدا في غضون 12 شهرا القادم، قد يكلف البنوك بالبلاد زهاء 7,9 مليار دولار (21,4 مليار دينار) وهو ما يمثل 102 بالمائة من اجمالي الاموال الذاتية لكامل المنظومة المصرفية و3،17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المتوقع لسنة 2021.
وأدت الازمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد – 19 وعدم الاستقرار السياسي الحالي في البلاد، الى تفاقم وضع الميزانية ما دفع الوكالة الى مراجعة ترقيم ثلاث بنوك نحو الانخفاض. وقد خفضت الوكالة ترقيم الاصدار على المدى البعيد لكل من البنك العربي لتونس و “بي هاش بنك ” وبنك تونس والامارات بدرجة من ” ب سلبي ” الى ” س س س “.
وتحدث المحلل بوكالة ” ستنادار اند بورز ” محمد دمق، عن ” تضاعفت مخاطر تعرض البنوك لمديونية البلاد خلال العقد الاخير وذلك بالتوازي مع تضخم المديونية “.
ويبقى سيناريو التخلف عن سداد الديون خلال الـ12 شهرا القادم، « جد مستبعد » لكنه اذا ما تحقق، فانه سيكلف البنوك ما بين 4,3 و7,9 مليار دولار او ما بين 55 بالمائة و102 بالمائة من الاموال الذاتية للبنوك، حسب وكالة التصنيف.
وقد تضرر الاقتصاد، الهش بطبعه، بشكل كبير بسبب الجائحة ليتقلص الناتج الداخلي الخام الى 8,8 بالمائة السنة المنقضية، وهو اهم انكماش اقتصادي منذ الاستقلال سنة 1956، وفق صندوق النقد الدولي.
وينتظر ان ترتفع نسبة الدين العمومي إزاء الناتج الداخلي الخام، حسب التوقعات، الى 91,2 بالمائة هذه السنة، مقابل 87,6 بالمائة سنة 2020، حسب معطيات إحصائية للصندوق الذي يتوقع انتعاشة متواضعة بنسبة 3,8 بالمائة سنة 2021، بسبب تراجع الناتج الداخلي الخام
وكان لوفد حكومي تونسي محادثات مع صندوق النقد الدولي بواشنطن الأسبوع المنقضي، حيث تم اقتراح برنامج اصلاح اقتصادي بهدف الحصول على تمويلات.
وعبر الصندوق عن « استعداده لمساعدة تونس والشعب التونسي على مكافحة تأثير الأزمة والمضي نحو التعافي الشامل واستعادة الموارد المالية المستدامة » وفق ما اكده المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، الاسبوع المنقضي في نقطة اعلامية
وتتضمن الإصلاحات المقترحة، العديد من الإجراءات لا سيما مخططا لتجميد الأجور في الوظيفة العمومية هذه السنة بهدف تقليص كتلة الاجور الى 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 17,4 بالمائة العام المنقضي. كما تتضمن الإجراءات التشجيع على العمل بدوام جزئي والتقاعد المبكر.
المصدر: وات
