تبين لنا من تصفح البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي عرضته الحكومة أن بندا تم الغاؤه بمحوه بعد طباعة الوثيقة . البند يتعلق ب”اصدار قانون يمكّن الدولة من تسوية ملفات أصحاب الأعمال التي تتوفر فيها شروط يضبطها القانون ” وذلك في الفقرة الخاصة بمقاومة الفساد ضمن باب العدالة الانتقالية . توجه تسوية هذه الملفات ينسجم مع رغبة عديد الأحزاب ومكونات المجتمع المدني واتحاد الصناعة والتجارة وحتى بعض الأحزاب ذات التوجه الراديكالي ويأتي في سياق ما سبق لوزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن أكّده في ندوة صحفية بتاريخ 6/2 /2012 .
بقي أن نسأل عن أسباب هذا التراجع . هل هو من داخل النهضة ؟ وهذا يستبعده الملاحظون . أم من تأثير أحد أحزاب الائتلاف الثلاثي . المتابعون للملف يميلون الى اعتبار أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قد يكون وراء هذا التغيير الفجئي لمجريات معالجة الملف خصوصا وأن هذا الحزب يعيش ازمة لا يمكن أن ينجو منها وقد يكون أي موقف معتدل في الموضوع سببا في مزيد انهياره.
الحميدي