طالبت النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية يوم الأربعاء 20 جوان 2012 أمام اللجنة التأسيسية للهيئات الدستورية بدسترة هيئتين تعديليتين للاشراف على قطاعي الاعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة.
واضافت ان تصور جمعيتها يمكن ان يلتقي مع تصور اللجنة التأسيسية حول هيكلة الهيئتين التعديليتين “في اطار مجلس أعلى للاعلام مع احترام استقلالية الهيئتين القطاعيتين على أن يكون المجلس الأعلى حارسا لحرية الاعلام والصحافة” على حد تعبيرها.
واوضحت ان الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري التي تستمد أهميتها الكبيرة من حساسية القطاع يجب ان تكون مستقلة عن جميع الاطراف بما فيها النقابات الممثلة للمهنيين الذين يمكن لهم حسب رايها “اقتراح شخصيات من غير اعضائها في حين تكون الهيئة التعديلية لقطاع الصحافة المكتوبة ممثلة بنواب عن النقابات الى جانب اعضاء مستقلين”.
واكدت ان اعضاء هذه الهيئة يجب ان يكونوا مستقلين وذوي كفاءة عالية وعلى دراية بمجريات القطاع السمعي البصري ملاحظة ان مهمة الاشراف على قطاع الاعلام يجب ان تركز على احترام الضوابط المهنية الى جانب القضايا الاستراتيجية ومنها الحرية والديمقراطية والتوظيف التكنولوجي فضلا عن ابداء الراي في مشاريع القوانين المنظمة للقطاع.(المصدر”وات”)