تونس-افريكان مانجر
تسعى تونس إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال تشجيع المؤسسات على التوسع خارجيًا،لاسيما في القارة الأفريقية التي تُعد ثاني أسرع منطقة من حيث النمو، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة بين 3,8 و4,2 بالمائة في عامي 2024-2025.
ورغم توقيع تونس لعديد الاتفاقيات التجارية والمبادرات مع الدول الأفريقية، تبقى الصادرات نحوها محدودة، حيث لم تتجاوز الـ 10,4 بالمائة من إجمالي الصادرات، التي تمثل 6456 مليون دينار سنة 2023. ولذا، يُعتبر تدويل استراتيجية حيوية للمؤسسات التونسية لتحقيق الاستدامة وضمان تطورها، فالتوسع نحو أسواق جديدة يساهم في تقليل اعتماد المؤسسات على السوق المحلي ومواجهة التغيرات الاقتصادية بشكل أكثر فعالية، بحسب ما جاء في ورقة بحثية للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
في هذا الإطار، توسعت 2321 مؤسسة في الأسواق الأفريقية عام 2019، محققة صادرات بقيمة 4696 مليون دينار،قبل أن يتراجع العدد إلى 2007 مؤسسة وحجم صادرات بقيمة 3901 مليون دينار بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وفي ظل تنامي الطلب على المنتجات التونسية وزيادة حجم الصادرات بعد التعافي من تداعيات جائحة كورونا، برزت الحاجة الى تطوير البنى التحتية، مثل المواني، وتسهيل حركة الطيران التجاري من والى دول افريقيا جنوب الصحراء حسب المعهد
تتصدر ليبيا و الجزائر و المغرب قائمة الصادرات، مما يؤكد مكانة دول شمال أفريقيا كشريك اقتصادي لتونس، بالإضافة إلى أسواق أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تُظهر إمكانيات نمو كبيرة تتطلب استراتيجيات موجهة لتعزيز الحضورالتونسي وتوسيع رقعة التجارة فيها.
التحديات التي تواجه المؤسسات في التدويل
واستنادا لذلت الورقة، فتُعد مجلة الصرف واحدة من أكبر العوائق أمام تدويل المؤسسات، حيث تفرض هذه التشريعات قيودًا صارمة على حركة رأس المال بين تونس والدول الأخرى، مما يجعل من الصعب على المؤسسات الاستثمار أو التصدير بكفاءة.
بالإضافة إلى الإجراءات الديوانية ومشكلة الازدواج الضريبي التي تواجهها المؤسسات التي تتجه إلى الخارج.
يشكل نقص البنى التحتية وارتفاع التكاليف اللوجستية للنقل تحديًا أخر أمام المؤسسات الراغبة في التوسع في الأسواق الأفريقية،فالمؤسسات التي تعتمد على تصدير منتجاتها إلى هذه المنطقة تواجه عقبات كبيرة في عمليات النقل والتوزيع، مما يؤثرسلبًاعلى قدرتها التنافسية ويحد من فرصها في تحقيق النمو المستدام.
التوصيات
وأوصى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بتسهيل حركة راس المال للمساهمة في تعزيز الاستثمارات وزيادة التواجد في الاسواق الافريقية وتطوير البنى التحتيىة لتقليل التكاليف الوجيستية وتقديم حوافز للمؤسسات الراغبة في التوسع.
كما دعا إلى تعزيز الوعي واليقظة للتعرف على فرص تجارية جديدة من خلال تقييم الجاذبية الاقتصادية للاسواق المستهدفة الذي يشمل النمو الاقتصادي ونسبة التضخم والفائدة المديرية اضافة الى مدى وضوح القوانين التجارية للبلد المستهدف وعوائق الدخول، مثل التعريفات الديوانية، وسهولة النفاذ الى الخدمات اللوجيستية.