تزامن انعقاد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي مع إعلان رئاسة الجمهورية عن إنهاء مهام محافظ البنك مصطفى كمال النابلي. وقد سجّل المجلس التطور الايجابي لبعض المؤشرات الاقتصادية.
وبين المجلس أن التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي الوطني تميزت بالمردود الايجابي للموسم الفلاحي وتدعم نسق النشاط في قطاع الخدمات لاسيما السياحة والنقل إلى جانب تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفى المقابل سجل المجلس تواصل تراجع إنتاج وصادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر الأخيرة خاصة في الصناعات المعملية الموجهة للتصدير نتيجة تأثير الانكماش الاقتصادي في منطقة الاورو.
و وسجل مجلس ادارة البنك المركزي تواصل ارتفاع الواردات بنسق أعلى من الصادرات مما ساهم في توسع العجز التجاري الذي بلغ 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية مقابل 3 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2011 وهو ما يمثل ضغوطا على الموجودات الصافية.
وأفاد أن الحاصل الايجابي لعمليات رأس المال مع الخارج مكن من احتواء هذه الضغوط والإبقاء على الموجودات من العملة في حدود 10 مليار دينار أي ما يعادل 100 يوم من التوريد يوم 25 جوان 2012.
وسجل المجلس على الصعيد النقدي تباطؤ نسق المساعدات للاقتصاد أي 2ر4 بالمائة مقابل 1ر7 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2011 وارتفاع الديون غير المستخلصة والمتعثرة.
وإزاء هذه التطورات كثف البنك المركزي من تدخله في السوق النقدية بضخ مبلغ وسطي من السيولة قدره 8ر4 مليار دينار إلى غاية 26 جوان 2012 وارتفع معدل نسبة الفائدة اليومية في السوق النقدية لتبلغ 74ر3 بالمائة خلال نفس الفترة.
وبخصوص تطور الأسعار سجل المجلس انخفاض الضغوط التضخمية وبداية تراجع معدل زيادة الأسعار من 7ر5 بالمائة في شهر أفريل إلى 6ر5 بالمائة في شهر ماي نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير
ومن جهة أخرى استعرض المجلس تقدم تنفيذ برنامج إصلاح القطاع البنكي وخاصة في مجال الحوكمة وأقر جملة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز الموارد الذاتية للبنوك وتطوير قواعد التصرف الحذر يقع تركيزها تدريجيا.(المصدر “وات”)
