مجلس هيئة المحامين يقرر مطالبة لجنة تقصي الحقائق بتمكينه من وثائق تتعلق بقطاع المحاماة

قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مطالبة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بتمكينه من الوثائق التي تم العثور عليها بالقصر الرئاسي بقرطاج والمتعلقة بالفترة المتراوحة بين سنة 2000 وتاريخ الثورة .
وتهم هذه الوثائق وفق بيان لهيئة المحامين أصدرته يوم الجمعة، ممارسات شراء الذمم ومحاربة استقلالية المهنة التي تحدث عنها أعضاء اللجنة في وسائل الإعلام.
وأوضح البيان أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين سيتولى تقديم مطلب في القيام بالحق الشخصي ضد الرئيس المخلوع وأعضاء اللجنة المكلفة بدراسة ملف المحامين المتعاملين مع المؤسسات العمومية والإدارة في القضية المنشورة أمام قاضي التحقيق للمطالبة بالتعويض في حق المحامين .
كما قرر مجلس الهيئة وضع الملف على ذمة المحامين للاطلاع لدى الفروع الجهوية للمحامين حتى يتسنى للمتضررين منهم القيام بالحق الشخصي أمام قاضي التحقيق المتعهد بالملف .