تونس-افريكان مانجر
عبّر مجلس هيئة الوطنية لمكافحة الفساد الملتئم اليوم 26 أوت 2020 في جلسة إستثنائية عن رفضه لقرار إعفاء العميد شوقي طبيب من رئاسة الهيئة معتبر أنّ قرار حكومة تصريف الاعمال مخالف للدستور وللقانون ولمبدأ تفريق السلط والتوازن فيما بينها.
من جهة أخرى أدانت 24 منظمة وجمعية قرار رئيس حكومة تصريف الاعمال إلياس الفخفاخ اقالة العميد شوقي الطبيب من مهامه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، معبرة عن رفضها القاطع لما وصفته بالقرار غير القانوني القاضي بإلاقالة وإخضاع الهيئة لعمليّة مرقابة إداريّة وماليّة من مصالح رئاسة الحكومة.
واعتبرت المنظمات في بيان أصدرته مساء امس أن قرار الاقالة يشير إلى رد فعل انتقامية بعد تعهد الهيئة بالملف المتعلق بشبهة تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ، موضحة أنّ المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخوّل للفخفاخ كسر ولاية رئيس الهيئة التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد، داعية إلى إلغائه لما يمثله من انتهاك لاستقلالية هيئة وطنية باعتباره سابقة خطيرة تهدد بقية الهيئات الوطنية المستقلة الأخرى ولدورها التعديلي الذي أسنده لها الدستور.
و كان رئيس حكومة تصريف الاعمال الياس الفخفاخ قد قرر مطلع هذا الاسبوع اقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد.
