تبنى الإجتماع الثاني لمجلس وزراء الدول الأعضاء في منظمة تنسيق قانون الأعمال (أوهادا) في ختام أعماله أمس بلومي القانون الموحد التاسع المتعلق بقوانين الشركات التعاونية بالإضافة إلى قرارات أخرى متعلقة بضمان السير الجيد للمنظمة.
ويعالج القانون الموحد التاسع المتعلق بقوانين الشركات التعاونية المشاكل المطروحة أمام شركات التمويلات الصغرى بناء على ملاحظة أن تطوير الشركات التعاونية للتمويلات الصغرى بين الشرائح الهشة للسكان الأفارقة يستحق المتابعة والرعاية في القانون الموحد.
وتفيد دراسة حديثة أجراها المكتب الدولي للعمل أن أكثر من 40 في المائة من سكان الدول الإفريقية يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من الشركات التعاونية.
ويكرس هذا القانون التاسع موائمة النصوص القانونية مع الجوانب الجديدة لقانون الأعمال فيما يتعلق بالشركات التعاونية.
وعلاوة على القانون المتعلق بالشركات التعاونية أسس المجلس أيضا لإستخدام أربع لغات عمل على مستوى “أوهادا” تتمثل في الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية.
وتبنى المجلس كذلك القانون الموحد حول التجارة العامة والقانون الموحد حول تنظيم إجراءات السلامة في الأعمال. ومن جانب آخر ستحل غينيا بيساو محل التوغو على رأس مجلس وزراء “أوهادا”.
يشار إلى أن “أوهادا” التي تأسست سنة 1993 تضم 16 دولة وهي بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وجزر القمر والكونغو والكوت ديفوار والغابون وغينيا وغينيا بيساو وغينيا الإستوائية ومالي والنيجر وإفريقيا الوسطى والسنغال وتشاد والتوغو.
وذكرت “أوهادا” أن الكونغو الديمقراطية ستنضم إلى صفوفها إعتبارا من يناير المقبل ما سيرفع عدد أعضائها إلى 17 دولة عضوا