تونس-أفريكان مانجر
قرّرت مجموعة من نواب المجلس الوطني التأسيسي عن أحزاب المؤتمر من أجل الجمهوريّة والمسار الديمقراطي الاجتماعي والمبادرة والجبهة الشعبية وكذلك الحزب الجمهوري وتيار المحبة وبعض المستقليّن التوجه إلى المحكمة الإدارية لرفع قضية بهدف إعادة المشروع إلى اللجان التأسيسية.
ويذكر أن هذه المجموعة قد أعلنت أمس الاثنين،3 جوان الجاري عن رفضها مشروع الدستور المعلن عنه يوم السبت الماضي وفق مصادر إخبارية مختلفة.