محافظ البنك المركزي: نجاح الانتقال الديمقراطي رهين النجاح الاقتصادي

أعلن مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي التونسي أن الإنتاج الصناعي التونسي تراجع خلال الأشهر الأربعة الاولى من 2011 بنسبة 12 بالمائة (مقارنة بنفس الفترة من 2010) فيما سجلت صادرات الصناعات المعملية نموا بنسبة 6ر11 بالمائة.
وأفاد خلال لقاء جمعه يوم الخميس (بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات) بعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين، أنه تم خلال الفترة المنقضية من العام الجاري تسجيل تراجع في أداء النشاط السياحي بنسبة تتراوح بين 45 و50 بالمائة وفي حركة نقل المسافرين بنسبة 25 بالمائة.
وأضاف أن قطاع المناجم والفسفاط سجل تراجعا بنسبة 53 بالمائة. وقال إن العجز الجاري لميزان الدفوعات يبلغ 5ر2 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام (نفس مستوى 2010) فيما تبلغ النسبة الحالية للتضخم 3 بالمائة.
ولفت إلى أن التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج تراجعت إلى حد شهر أفريل 2011 بنسبة 5ر12 بالمائة معتبرا أن هذا التقهقر يبعث على “الحيرة”.
وذكر أن احتياطي تونس الحالي من العملة الصعبة تقلص ليبلغ 5ر10 مليارات دينار تونسي أي ما يكفي لتمويل الواردات 218 يوما.
وأشار إلى أن “مساعدات الاقتصاد” (القروض البنكية الموجهة لتمويل الاقتصاد) بلغت نسبة 7ر3 بالمائة خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2011 مقابل 9ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من 2010.
وتطرق محافظ البنك المركزي إلى تراجع الطلب الداخلي بسبب الانخفاض “الفجئي” في استهلاك الأسر التونسية وتوقف المؤسسات عن الاستثمار نتيجة “الشكوك” و”القلق” بشان ما ستؤول اليه الاوضاع مستقبلا.
وأوضح أن كثيرا من المستثمرين خيروا تأجيل إنجاز الاستثمارات في انتظار وضوح الرؤية حول ما سيكون عليه الوضع السياسي والامني مستقبلا لكنه استدرك قائلا إن هناك “بداية رجوع ثقة المستثمرين في تونس”.
ولاحظ أن هناك مؤشرات لمعاودة ارتفاع استهلاك الاسر قائلا إن الاسر عاودت التوجه نحو الاقتراض من البنوك ما من شأنه رفع الاستهلاك وحفز الطلب الداخلي. كما اعتبر أن رفع الاجور يمكن أن يساهم أيضا في رفع استهلاك الاسر.
وأرجع أسباب الوضع الاقتصادي “الصعب” الذي تعيشه البلاد حاليا إلى تداعيات “الزلزال السياسي” الذي أحدثته ثورة 14 جانفي 2011 وما تلاها من “هزات ارتدادية” (انعدام الامن والاضرابات العمالية والحركات الاحتجاجية والمطلبية..) إضافة إلى الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ منتصف فيفري 2011.
وذكر أن أزمة ليبيا “فاقمت” من الأوضاع لانها أثرت على نشاط المؤسسات الاقتصادية التونسية المصدرة نحو هذا البلد وعلى حركة توافد السياح الليبيين نحو تونس. ونصح محافظ البنك المركزي في هذا السياق بايلاء اهتمام خاص لاستقطاب السياح من الجزائر التي تعتبر مزودا هاما لتونس بالسياح.
وقال إن “التحدي الكبير اليوم هو الحفاظ على نسيج المؤسسات الاقتصادية القائمة وإحداث استثمارات جديدة” مشددا على أن نجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس مرتبط ارتباطا وثيقا بالنجاح الاقتصادي.
وأضاف السيد مصطفى كمال النابلي أنه “لا أحد يعلم ما سيكون عليه الوضع بعد 6 أشهر” وانه من الافضل تجاوز حالة الانتظار والقلق على المستقبل والتوجه نحو العمل الذي به فقط يتحقق النجاح الاقتصادي.
ودعا المشاركون في اللقاء البنك المركزي التونسي الى تخفيض نسب الفائدة الموظفة على القروض التي يحصل عليها المستثمرون وإلى الاستعداد لعودة قوية للتصدير نحو ليبيا في صورة انتهاء الأزمة التي يمر بها هذا البلد.
ونصح آخرون بإيلاء اهتمام أكبر بالاعلام الاقتصادي منتقدين ما اعتبروه مبالغة وإفراطا في الاهتمام بالسياسة في وسائل الاعلام على حساب الاقتصاد.