تونس- أفريكان مانجر
أكد المحامي مصطفى صخري في تصريح خص به “افريكان مانجر” أن إيقاف العمل النقابي بالمؤسسات الأمنية يحتاج إلى إصدار نص قانوني جديد، ذلك أن الفصل 11 من المرسوم عدد 42 لسنة 2011 سمح للأمنيين بممارسة العمل النقابي دون الانضمام إلى منظمات نقابية
و يأتي ذلك على خلفية دعوة رابطات حماية الثورة أمس إلى إيقاف العمل النقابي بالمؤسسات الأمنية إثر رفع أعضاء من نقابة الأمن شعار “ديقاج” في وجه الرئاسات الثلاثة الجمعة الفارط خلال موكب تأمين عوني الأمن اللذان استشهدا في أحداث قبلاط من ولاية باجة.
و أوضح الأستاذ مصطفى صخري في السياق ذاته أن العمل النقابي في المؤسسات الأمنية هدفه تحقيق المطالب المهنية ذات الصلة بحقوق الموظفين. مشيرا إلى أن تونس من الدول القلائل في العالم التي شرعت للعمل النقابي في المؤسسات الأمنية و أغلبية الدول تصر على منعه.