تونس-افريكان مانجر
اعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن، أن البنك المركزي التونسي أثبت جدارته على على المستوى التقني من خلال إحداث منصّة رقميّة للتعامل بالشيكات في وقت وجيز”.
وأكد حسن، في تصريح للجوهرة اف ام، أنّ “هذه الخطوة تُعتبر إيجابية جدًّا وانطلاقة نحو الرقمنة، داعيًا إلى إحداث منصّة خاصّة بالمُعاملات الإدارية”.
في المقابل، قال حسن إنّ “القانون الجديد الخاص بالشيكات لم ينجح من الناحية الإقتصادية والمالية وذلك بسبب غياب البدائل”، مشيرًا إلى أنّه “كان من المفترض إيجاد بدائل من قبل المنظومة المصرفية والماليّة”.
وأوضح الخبير الإقتصادي أنه “كان من الممكن اقتراح بدائل على 3 مستويات وهي تطوير استعمال النقديات والبطاقات الإلكترونية، التشجيع على استعمال البطاقات البنكية والكمبيالة، إضافة إلى تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتمويل الإستهلاك و توفير قروض قصيرة المدى”.
وأضاف أنّ “مؤسسات التأمين كانت يجب أن تطوّر منتجات تأمين لتأمين البيع المؤجّل”، لافتًا إلى أنّ “مسألة التأمين مهمّة في هذه الوضعية”.
ولفت الخبير الإقتصادي إلى أنّ “المُعاملات اليوم صارت نقديّة بعد أن كانت البلاد تعمل على الحدّ من الظاهرة”، مشدّدًا على أنّ “هذا الإجراء يمكن أن تكون له تداعيات إقتصادية على غرار التهرّب الضريبي وتوسّع السوق الموازية وبالتالي يُعتبر هذا الإجراء ضروريًّا لكن لم يتمّ التحضير له كما يجب”، وفق تعبيره.